بلدي نيوز - إدلب (محمد وليد جبس)
أوضح الجهاز الأمني لهيئة تحرير الشام، اليوم الاربعاء 4/أيلول، ملابسات قضية الاعتداء والإهانة الذي تعرض لها الطبيب "عثمان الحسن"، مساء أمس الثلاثاء، من قبل مجموعة تتبع للجهاز الأمني في تحرير الشام بالقرب من بلدة الدانا شمالي إدلب.
وقالت تحرير الشام عبر بيان نشرته وكالة إباء المناصرة لها؛ "أثناء قيام إحدى الدوريات التابعة للجهاز بمتابعة ورصد خلية خطف بالقرب من منطقة الدانا، وصلت عدة معلومات عن سيارة جيب يستقلها الخاطفون لاستلام المال (كفدية) للتبادل على أحد المخطوفين".
وأضافت، "المواصفات من ناحية الشكل واللون والمكان تطابقت مع سيارة الدكتور عثمان، وعند محاولة القوة الأمنية توقيفه ظنّا منهم أنه أحد الخاطفين، امتنع الدكتور عن التوقف وحاول الفرار، فقامت الدورية بملاحقته وأطلقت الرصاص على عجلات السيارة بعد محاولته الهروب فأصيب الدكتور بطلق ناري وحاول سحب سلاح أحد العناصر أثناء اعتقاله"، بحسب زعم الجهاز الأمني.
ولفت البيان إلى أن الجهاز الأمني قدّم اعتذارا للطبيب وعائلته عن الخطأ الذي صدر من عناصر الدورية، وبين استعداده لتنفيذ الحكم الصادر عن القضاء الشرعي بحق أفراد الدورية.
وأكد على حرصه بالمحافظة على الكوادر الطبية في إدلب بكل ما يستطيع.
يذكر أن حاجزا أمنيا تابعا لهيئة تحرير الشام على أطراف بلدة الدانا شمال إدلب، أطلق النار على سيارة الطبيب، عثمان الحسن، أثناء عودته من مشفى معرتمصرين إلى منزله في بلدة الدانا، مساء أمس الثلاثاء، ما تسبب بإصابته في قدمه وانقلاب سيارته وإصابته بعدة كدمات وجراح.
وأعلن مشفى باب الهوى الحدودي، اليوم الأربعاء، تعليق كافة أنشطته نتيجة الاعتداء الجسدي واللفظي الذي تعرض له طبيب الجراحة العظمية "عثمان الحسن"، وانتهاك حرمة المشفى من قبل أمنيين تابعين لهيئة "تحرير الشام"، وتوجيه الإهانات والتهديد بالاعتقال لكوادر المشفى أثناء قيامهم بواجباتهم الطبية.
وأصدرت مديرية صحة إدلب ونقابة أطباء إدلب الأحرار وفريق منسقو الاستجابة، بيانات تدين التصرف الغوغائي الأخير وغير المسؤول، مطالبين بوقف أي شكل من أشكال الاعتداءات على حرمات المنشآت الطبية والكوادر الإنسانية العاملة في المناطق المحررة، ومحاكمة العناصر المسيئين، والاعتذار الصريح من الطبيب عثمان مع الاحتفاظ بحق التصعيد في الحادثة وفي أي حادثة اعتداء ممكن أن تحصل بحق القطاع الصحي والطبي بحسب ما تقتضيه ضرورة الحفاظ على تماسك القطاع الصحي.