بلدي نيوز
أوقفت الحكومة اليونانية منح أرقام الضمان الاجتماعي الآمكا (AMKA)، لنحو ٣٠٠ لاجئ فلسطيني سوري في جزيرة كريت اليونانية، الأمر الذي يفاقم من ظروفهم المعيشية والخدمية.
وقالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"؛ إن هذا الأمر انعكس سلباً على الفلسطيني السوري واللاجئين من جنسيات أخرى ويحرمهم من المساعدات الاجتماعية الضرورية، كالإقامة والتأمين والرعاية الطبية.
وكان وزير العمل اليوناني، ج. فروتسيس، شرع يوم 11 يوليو 2019، بإلغاء تعميم كان يبسط إجراءات حصول المهاجرين والمتقدمين للحماية الدولية واللاجئين غير المصحوبين على أرقام الأمكا (AMKA)، وذلك في خطوة للتضييق عليهم ودفعهم لمغادرة اليونان.
هذا ويسهل الحصول على أرقام الضمان الاجتماعي الآمكا (AMKA) وصول هؤلاء اللاجئين إلى السلع والحقوق الأساسية (الصحة والتعليم والعمل)، وبالتالي تمكينهم من الاندماج بشكل أكثر سلاسة في المجتمع اليوناني.
وكانت دائرة الهجرة اليونانية أعلنت في وقت سابق أنها ستطرد اللاجئين الحاصلين على إقامات يونانية منذ تاريخ 31-07-2017 من المنازل الذي يعيشون فيها، والتي يتم سدادها بواسطة أموال أوروبية، والعمل على قطع رواتبهم بعد 3 أشهر.
ويقدر عدد العالقين من فلسطينيي سورية في اليونان بحوالي (4000) لاجئ، غالبيتهم يتواجدون في جزر "لسبوس - متليني - خيوس - ليروس - كوس" بينهم عائلات وأطفال ونساء ومسنون، ويتوزعون على مخيمات اللاجئين بعضهم يسكن في خيم والآخر في صالات كبيرة أو كرافانات.
