بلدي نيوز
استبعد "نصر الحريري" رئيس هيئة التفاوض السورية، إمكانية البدء بعملية سياسية حقيقة في ظل التصعيد العسكري المتفاقم على الأرض، لافتاً إلى أنه لا يمكن العودة إلى طاولة المفاوضات إلا بوقف إطلاق نار شامل والبدء بإجراءات بناء الثقة، على رأسها ملف المعتقلين وإظهار الجدية الكاملة من أجل التوصل لحل سياسي شامل انتقالي على أساس المرجعيات الدولية.
ولفت "الحريري" في تغريدات له نشرها اليوم الأحد، إلى أن هيئة التفاوض مارست دورها بمسؤولية في عملية تشكيل اللجنة الدستورية، ووضعت محددات لتشكيل وعمل اللجنة بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن، مشيراً إلى أنها رفضت أي خطوة من شأنها أن تخرج اللجنة عن هذا السياق، وذلك عبر اتصال مباشر مع الأمم المتحدة وتشاور مع الاصدقاء خاصة تركيا.
وأكد رئيس هيئة التفاوض أن مشكلة الأسماء الستة لم تحل، وبعض الأسماء مرفوضة من قبل الهيئة بالكلية، لأنها من صلب النظام، وكذلك ترفض الهئة التعديلات التي يحاول النظام تضمينها لضرب جوهر الهدف من تشكيل اللجنة، مؤكداً الاستمرار في رفض أي مقترح لا يتماشى مع جوهر قرارات مجلس الأمن وبيان جنيف.
وشدد على تأكيد الهيئة بعدم أحقية النظام في تسمية بدلاء عن الأسماء الستة التي شطبت من القائمة لارتباطها بالنظام، في المناقشات التي خاضتها هيئة التفاوض مع الأمم المتحدة، وأنه تم الاتفاق على ضرورة التوافق على أسماء ستة تحقق المعايير الخاصة بالثلث الثالث في أن تكون متوازنة وشاملة وحيادية.
وختم بالتأكيد على أنه إن كان النظام سيسمي أسماءا للجنة الدستورية فسيكون لهيئة التفاوض نفس الحق في التسمية، والصيغة التي يتحدث عنها الروس مرفوضة، وأن حرصهم على تشكيل اللجنة الدستورية لا يعني أنهم في معرض التنازل عن قضايا جوهرية تضر بمصالح الشعب وتنسف تضحياته.
