بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
تمكّن التجار من إيقاف قرار اللجنة الاقتصادية في مجلس وزراء النظام، والذي قضى بإجبار المصدرين على بيع الدولار الناتج عن بيع بضائعهم إلى المصرف المركزي، حيث كشفت وسائل إعلام موالية للنظام، أنّ حملة التجار على القرار دفعت إلى التريث بإصداره.
مليارات هاربة
أعلن حاكم المصرف المركزي التابع للنظام،حازم قرفول، أنّ أرقام التصدير بلغت 5 مليارات دولار، ولم يحدد المبالغ التي مولها المركزي للمستوردين أو الفترة الزمنية لتمويل هذه الأرقام.
ووصف تلك المليات بأنها "هاربة"، مرجحاً أنّ عودتها إلى خزينة النظام ستدعم مخزون المصرف المركزي من النقد الأجنبي، ويعيد لليرة السورية قوتها.
الصراع مستمر
الملفت أنّ حكومة النظام تريثت فقط في إصدار القرار ولم توقفه، ما يعني أنّ الصراع بين المركزي والتجار لم يحسم، ويبقي أبواب الصراع مسرعة.
وترجح اﻷستاذة "رندة حديد" المعيدة سابقاً في كلية اﻻقتصاد، أنّ المليارات الهاربة التي أشار لها قرفول، لها أهمية في خزينة الدولة، لكنها تستبعد أن تعيد لليرة قوتها، إذ أن المشكلة متعلقة بتوقف عجلة اﻹنتاج واستمرار إنفاق النظام على المعارك في ريفي إدلب وحماة، فضلاً عن الفساد في البنية اﻻقتصادية للنظام.
نبش في الدفاتر
وفي السياق، اعترض العشرات من رجال الأعمال على توصية اللجنة الاقتصادية بإعادة تعهد قطع التصدير، للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يعانيها النظام.
ووصف التجار القرار بأنه "تفتيش في الدفاتر القديمة"، بدل البحث عن حلول اقتصادية ناجعة، وتشجيع القطاع الخاص على تأمين حاجات البلد من المواد الأساسية.
وتواجه مناطق النظام أزمة اقتصادية خانقة بلغت ذروتها اﻷشهر في القليلة الفائتة، وتدهور سعر صرف الليرة السورية، أمام الدوﻻر وسط تراشق اتهامات بين حكومة النظام والمركزي من جهة، ورجال اﻷعمال من جهة أخرى.
