بلدي نيوز
اعتبرت المحامية التركية غولدان سونمز، أن التغييرات التي أجراها النظام السوري في قياداته الأمنية، لن توقف الملاحقة القانونية بحقهم.
وأجرى النظام السوري مؤخرا تغييرات هامة، شملت أجهزة الأمن والمخابرات، وذلك بتعيين شخصيات أمنية لم يذكر البعض منها في التقارير المختلفة حول مرتكبي جرائم حرب، إلا أنها مشمولة بعقوبات أوروبية.
ويرى مراقبون إن التغيرات التي أجراها النظام، هي محاولة لتلميع صورته عبر إقالة شخصيات متورطة في جرائم حرب، مثل استخدام الأسلحة الكيمائية والإخفاء القسري والتعذيب وغيرها.
وقالت سونمز وهي واحدة من مجموعة المحامين الذين رفعوا قضية ضد نظام بشار الأسد أمام "الجنائية الدولية" متهمين إياه بارتكاب جرائم حرب: "بعض الأسماء التي تمت إقالتها من مناصبها موجودة في قائمة مرتكبي جرائم حرب التي عرضت على المحكمة".
ولفتت إلى أن القائمة التي قدموها تضم 17 اسما من كبار قادة الصف الأول في النظام، وسيضاف إليها عدد كبير من قادة الصف الثاني وما دون ذلك.
وأكدت أن "إقالة هؤلاء لا يعني أنهم سيتخلصون من الملاحقة القانونية على الجرائم التي ارتكبوها"، وأن محكمة الجنايات الدولية وغيرها من الآليات الحقوقية العالمية، تواصل العمل على هذه القضية.
وأشارت سونمز إلى أنه لديهم توكيل من ألف و183 شخصا(533 امرأة و550 رجلا)، بينهم أطفال جرحى، ونساء تعرضن للاغتصاب والتعذيب، وآخرون بُترت أعضاؤهم جراء القصف.
وجرى تعيين رئيس مجلس الأمن القومي علي مملوك، نائباً للأسد للشؤون الأمنية، وحل بدلاُ عنه في رئاسة مجلس الأمن القومي مدير المخابرات العامة محمد ديب زيتون.
فيما حل بدلا عن "زيتون" في رئاسة المخابرات العامة رئيس شعبة الأمن السياسي اللواء حسام لوقا، وعين مكان الأخير في رئاسة شعبة الأمن السياسي اللواء ناصر علي.
كما حل ناصر علي، الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في حماة رئيسا لشعبة الأمن الجنائي بدلاً عن صفوان عيسى، بينما عين اللواء غسان جودت بدلا عن اللواء جميل الحسن على رأس إدارة المخابرات الجوية.
ووفق مصادر معارضة، فإن التعيينات الجديدة تمت بتعليمات من روسيا وبموافقة من إيران.
المصدر: الأناضول
