بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
قالت وسائل إعلامٍ موالية للأسد أنّ حكومة اﻷخير وجهت للبدء بإعداد مشروع موازنة العام 2020، ضمن سياسة تقشفية.
وتناقلت مواقع موالية أنّ حكومة اﻷسد طلبت من الوزارات مراعاة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وفي مقدمتها الحصار اﻻقتصادي.
وبحسب موقع "اقتصاد" المعارض؛ طلبت حكومة اﻷسد في كتابها أن تضع الجهات المعنية في اعتبارها عدة عوامل، أبرزها عدم إدراج مشاريع استثمارية جديدة، ما لم تكن ضرورية وملحة، واستبعاد إنشاء أية مبانٍ إدارية حكومية جديدة.
وتشير تحليلات اقتصادية نشرتها بلدي نيوز في وقتٍ سابق أنّ؛ موجة اﻷزمات التي عصفت بمناطق نفوذ النظام؛ أثرت بشكلٍ ملحوظ على حياة الناس، وأنّ حكومة اﻷسد، باتت غير قادرةٍ على الخروج من عنق الزجاجة.
ويبدو أنّ موازنة 2020 ستكون تقشفية، لكن ذلك لن يمنع بحسب مصادر مطلعة من استمرار نهب المال العام، من طرف المتنفذين والمحسوبين على نظام اﻷسد مثل رامي مخلوف وسامر الفوز ومجموعة دمشق القابضة وغيرها، في مقابل تدني المستوى المعيشي للناس ضمن مناطق ما يسمى "حضن الوطن".
بينما تقول اﻷستاذة رندة المعيدة في كلية اﻻقتصاد سابقاً؛ "بند الحرب والقضاء على إرهاب المواطنين الذين خرجوا ضد اﻷسد، له اﻷولوية في موازنة الموت التي فرضها بشار وهي مبررات للتهرب من أي واجبات".
