بلدي نيوز
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الثلاثاء، إن أفرع المخابرات التابعة لنظام الأسد تحتجز وتُخفي وتُضايق المدنيين تعسفيا في المناطق المستعادة من فصائل المعارضة، مشيرةً إلى أن الانتهاكات تحدث حتى عند إبرام النظام اتفاقيات مصالحة مع الأشخاص المعنيين.
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش، لما فقيه، "عقب انتهاء القتال الفعلي في معظم أنحاء سوريا، لم يتغير شيء في طريقة انتهاك أفرع المخابرات لحقوق المعارضين المحتملين لحكم الأسد، حتى في مناطق المصالحة المزعومة، يطغى عدم مراعاة الأصول القانونية الواجبة، والاعتقالات التعسفية، والمضايقات، على وعود الحكومة الفارغة بالعودة والإصلاح والمصالحة".
ونقلت المنظمة على لسان 16 من السكان السابقين في محافظتي درعا والقنيطرة، والغوطة الشرقية، وبلدات في جنوب دمشق، قولهم: إن أفرع المخابرات احتجزت وضايقت أشخاصا لهم صلة بالنشطاء المناهضين للنظام أو مقاتلين سابقين، بالإضافة لمنشقين، أو أعضاء المناهضة للنظام، أو نشطاء.
وتشمل هذه المواقع، بلدات داعل، ابطع، نوى، اليادودة، وعتمان في محافظة درعا؛ وبلدة في محافظة القنيطرة حُجب اسمها بسبب مخاوف من الانتقام؛ ودوما في الغوطة الشرقية؛ وببيلا في جنوب دمشق.
في جنوب دمشق، اعتقل "فرع الدوريات التابع للمخابرات العسكرية" أشخاصا ونقلهم إلى "فرع فلسطين"، التابع أيضا للمخابرات العسكرية، ولم تتمكن المنظمة من معرفة فرع المخابرات المسؤول عن الاعتقالات في الغوطة.
وطالبت المنظمة في ختام تقريرها حكومة النظام بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفيا، أو توضيح أسباب وجيهة لاحتجازهم إذا وُجدت. مطالبةً أيضاً السلطات عرض المحتجزين على قاض خلال 48 ساعة من اعتقالهم، وتمكينهم من الاتصال بمحام، وإبلاغ عائلاتهم بمكان وجودهم.
وسبق أن وثّقت منظمات محلية، منها "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" و"مكتب توثيق الشهداء في درعا"، 500 حالة اعتقال على الأقل في هذه المناطق منذ آب / أغسطس.
