بلدي نيوز
اعتبر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في بيان له، اليوم الجمعة، أن مجرد تفكير أي جهة في الاعتراف بشرعية الاحتلال والاستيلاء على الأراضي بالقوة العسكرية، يمثل خرقاً للقانون الدولي وتكريساً لشريعة الغاب، وعملاً مخالفاً لقرارات مجلس الأمن، ومنها القرار رقم ٤٩٧ (١٩٨١)، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثلاثين من تشرين ثاني ٢٠١٨ بخصوص الجولان السوري المحتل.
وأكد بيان الائتلاف على أن المساس بحقوق الشعب السوري وسيادته على كامل أراضيه، هو أمر مدان ولن يكون مقبولاً بأي شكل من الأشكال، كما أنه فتح لأبواب الصراع في المنطقة، وطريق مباشر نحو تقويض أسس القانون الدولي والقرارات الدولية، كما أنه خرق للمبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة، وخاصة عدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة.
وأشار إلى أن حقوق الشعوب والشرعية الدولية والقانون الدولي ليست ميداناً لتمرير مخططات ومصالح انتخابية، ولا مزايدات وألاعيب سياسية، كما أن أي محاولة أو تلميح لإمكانية شرعنة الاحتلال، ستفتح الطريق أمام عالم لا مكان فيه للقانون، ولن يترك أمام أصحاب الحقوق والمهجرين والنازحين والمظلومين أي طريق قانوني أو شرعي لاستعادة حقوقهم، الأمر الذي سيصب الزيت على نار الفوضى في المنطقة.
وحذر الائتلاف الوطني المجتمع الدولي من مغبة السكوت عن أي تلميحات تتعلق بوحدة وسلامة الأراضي السورية، ومن مآلات مثل هذه التلميحات على مستقبل المنطقة وعملية السلام والمنظمة الدولية، ويؤكد أن الشعوب لا تتحمل مسؤولية فشل المجتمع الدولي في تنفيذ قراراته، وإيجاد الصيغ القانونية اللازمة لتفعيلها على أرض الواقع، وإعادة الحقوق إلى أصحابها.
وأكد أن مثل هذه التلميحات لن تكون في مصلحة أحد، ولا حتى مصلحة "إسرائيل"، لأن هذا النمط من التفكير والمقاربة السياسية سيحرمها من أي فرصة لتحقيق السلام ويبقيها في حالة صراع دائم مع أصحاب الحقوق المسلوبة.
