بلدي نيوز - (حذيفة حلاوة)
يواصل نظام الأسد العمل على منع المدنيين أو المقاتلين السابقين في فصائل المعارضة من التصرف بأملاكهم في محافظة درعا، وذلك في سياسة تقيد من حركة هؤلاء، نتيجة مشاركتهم في الحراك الثوري سابقاً.
وبحسب ما نقله الأهالي عن مصادر محلية، عمدت مؤسسات نظام الأسد إلى الحجز على أموال العديد من المدنيين ممن شاركوا في الحراك الثوري، بعضهم ممن كان ينتمي للمجالس المحلية أو المؤسسات المدنية المعنية بتقديم المساعدات للمدنيين كـ"رابطة أهل حوران".
وبالإضافة لما سبق أكد الأهالي حجز نظام الأسد على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد كبير من القياديات أو العناصر السابقين في فصائل المعارضة سابقاً، سواء كانوا موجودين في المحافظة، أو خرجوا مع قوافل التهجير، مع إجبارهم على الحصول على الموافقة الأمنية في حالات البيع أو الشراء أو نقل الأملاك والعقارات، مع عدم تقديم تلك الموافقات إلا للبعض فقط ممن انضم لقوات النظام.
وبالتزامن مع حجز قوات النظام على الأملاك، واصلت قوات النظام عمليات الاعتقالات التي طالت العشرات بينهم قياديون في فصائل المصالحات انضموا لصفوف مخابرات الأسد، بالإضافة إلى عناصر سابقين في فصائل المعارضة، ومدنيين كانوا أعضاء في المجالس المحلية التابعة للمعارضة سابقاً.
يذكر أن قوات النظام أصدرت بعد أسابيع من سيطرتها على الجنوب السوري قرارا بالحجز على أموال أشخاص بتهمة الإرهاب، بينهم نساء وطبيب عمل كمدير مستشفى ميداني، وقادة في هيئة تحرير الشام سابقاً، وعدد من الإعلاميين، والمدنيين خارج البلاد.
