بلدي نيوز
بات هاجس دفن الموتى بالنسبة للفلسطينيين السوريين يقض مضاجعهم، وباتوا يبحثون عن قبور للآجار لدفن موتاهم، جراء الشروط المشددة التي فرضها نظام الأسد الممانع، وعدم توفر أماكن في المقابر المتعارف عليها في مناطق سكنهم.
وقالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"؛ إن الموت بات يُشكل هاجساً مؤرقاً للنازحين من أبناء مخيم اليرموك عنه إلى المناطق المجاورة للمخيم، وأن مأساتهم لم تعد تتجلى بفقدان ميتهم، بل في كيفية دفنه، وذلك جراء ارتفاع تكلفة القبور وصعوبة إيجاد مكان لدفن موتاهم، وكذلك بسبب المعاناة في دفن ميتهم خارج المخيم واستغلال أهالي المناطق المجاورة لهم.
ونقلت المجموعة عن أحد الناشطين قوله: "إن بعض المقابر في دمشق تؤجر القبر لأهالي الميت لمدة محددة، حيث بلغ آجار القبر للميت الفلسطيني في مقبرة الحقلة بدمشق 300 ألف ليرة سورية، أي ما يعادل (800 $) لمدة ثلاث سنوات".
وبحسب المصدر؛ يمكن أن يجدد له أو يُعمل على نقل جثمان الميت إلى قبر آخر، أما ثمن القبر في مقبرة الباب الصغير بدمشق فقد وصلت إلى مليون وثلاثمائة ألف ليرة سورية، حوالي 1100$، في ظل ما يعانيه أبناء مخيم اليرموك الذين لا يملكون ثمن تكاليف القبر.
ولفتت المنظمة إلى أن سكان اليرموك يعانون من الشروط المشددة التي فرضها النظام على إدخال جثامين المتوفين من أهالي المخيم، لدفنهم في المقبرة القديمة أو "مقبرة الشهداء" في مخيم اليرموك.
وتتمثل هذه الإجراءات باستخراج شهادة وفاة تتطلب للحصول عليها تقريراً طبياً وأوراقاً من دائرة النفوس في دمشق، ومراجعة مكتب الدفن في دمشق، والحصول على موافقة أمنية من قبل إدارة "فرع فلسطين" التابع لـ "الأمن العسكري"، وللحصول على موافقة "فرع فلسطين" يجب تقديم إثباتات تفيد أن الميت من سكان المخيم، بالإضافة إلى تأكيد عدم ارتباطه أو ارتباط أحد أفراد أسرته بالمعارضة، أثناء فترة سيطرتها على المخيم أو في الوقت الراهن.