بلدي نيوز
التقى رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة، عبد الرحمن مصطفى، نائب وزير الخارجية الكندي، إيان شوغارت، والوفد المرافق له، وتباحثا في آخر تطورات الأوضاع الميدانية والسياسية وسبل إنهاء معاناة السوريين من خلال تحقيق الانتقال السياسي الشامل والقرارات الدولية، وفي مقدمتها بيان جنيف والقرار 2254.
وأوضح مصطفى أن تصريحات المبعوث الدولي الجديد إلى سورية، جير بيدرسون، التي تتحدث عن عملية سياسية شاملة "تبعث على التفاؤل"، لافتاً إلى أنه جرى عمل كبير من أجل تفعيل عمل اللجنة الدستورية، مشيراً في ذات الوقت إلى ضرورة إكمال هذا المسار بهدف أن يكون ذلك مدخلاً لعملية سياسية حقيقية، وإيجاد البيئة الآمنة والمحايدة من خلال عملية الانتقال السياسي.
وأضاف، "النظام سيعمل بكل استطاعته لإيقاف العملية السياسية مرة أخرى والمماطلة بها لأنها ستكون نهايته، وأننا في الائتلاف مصرون بأن الخيار الوحيد هو تطبيق القرارات الأممية، من خلال العملية السياسية الشاملة التي تحقق تطلعات وتضحيات الشعب السوري".
ودعا مصطفى إلى فتح ملف جرائم الحرب التي ارتكبها النظام بحق المدنيين في سورية، وطالب أيضاً بإعادة تشكيل لجنة تقصي الحقائق وتفعيل عمل الآلية الدولية المحايدة ومحاسبة مرتكبي الجرائم في نظام الأسد.
وقال مصطفى: "الصور التي سربها الضابط المنشق (قيصر) لعشرات الآلاف من الضحايا تحت التعذيب، واستخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين، إضافة إلى مئات المجازر البشعة، هي جرائم ارتكبها النظام ولا يمكن أن ينساها التاريخ".
أما فيما يخص المنطقة الآمنة المزمع إقامتها في شمال شرق سورية، فأكد رئيس الائتلاف الوطني على أن تلك المنطقة ستسمح بعودة مئات الآلاف من الذين كانوا قد هُجروا على يد ميليشيات الـ "ب ي د"، إلى منازلهم ومناطق سكنهم الأصلية، وستكون إيجابية لعودة النازحين والمهجرين، ونرى أنه ينبغي عودة النازحين الذين تم تشريدهم قسرياً".