بلدي نيوز
أقرّ "مجلس الشعب" التابع لنظام "الأسد" مشروع القانون الذي يتضمن تعديلات على بعض مواد "القانون 10" الشهير، والذي أثار جدلاً واسعاً خلال الأشهر الماضية.
وقال وزير الإدارة المحلية والبيئة في حكومة النظام "حسين مخلوف"، إن "الهدف من التعديلات إتاحة الفرصة الكافية أمام المواطنين لتقديم طلباتهم بشأن ملكياتهم وحقوقهم العينية العقارية عند إحداث منطقة تنظيمية".
ومن أبرز التعديلات التي جرت على نص القانون الأصلي، تمديد مهلة تقديم طلب إثبات الملكية إلى سنة بدلاً من شهر واحد، كذلك، إنشاء آلية ذات اختصاص قضائي لمتابعة الاعتراضات والادعاءات بالملكية أو في المنازعات العينية.
وكان مستشار الشؤون الإنسانية إلى سوريا في الأمم المتحدة "يان إيجلاند"، قال في مؤتمر صحفي، إن دبلوماسيا روسيا أخبره أن النظام في سوريا سحب القانون "رقم 10".
ويسمح القانون رقم 10 الذي أثار انتقادات بعد أن وقعه رأس النظام "بشار الأسد" في نيسان، بـ "إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر".
ويلزم القانون مالكي المنازل بتقديم ما يثبت ملكيتهم للعقارات في غضون 30 يوماً، وإلا فإنهم سيخسرون ملكية هذه العقارات وتصادرها "الدولة"، ويحق لها تمليكها لمن تراه مناسباً.
ويقول مراقبون إنه حتى لو تم تمديد مهلة تقديم إثباتات الملكية لسنوات كثيرة، فإن ذلك لن يغير من طبيعة القانون ومغزاه، حيث أن النظام يهدف للاستيلاء على أملاك المعارضين المهاجرين إلى خارج سوريا، والسوريين في الخارج الذين هربوا من بطش النظام، لن يعودوا بهذه البساطة لإثبات ملكيتهم للنظام وأجهزته الأمنية المتربصة بهم.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية حذرت من تداعيات تطبيق نظام الأسد القانون رقم 10 الخاص بالتنظيم العمراني، على أملاك المواطنين السوريين.
واعتبرت المنظمة في بيان لها أن القانون يؤثر على حقوق الملكية ولا يقدم الإجراءات الكافية للمحاكمة أو التعويض، ويصل إلى حد "الإخلاء القسري" بحق المالكين ويصادر أملاك أولئك الذين لا يمتلكون وثائق ملكية رسمية.
وأكدت المنظمة أن فترة الـ30 يوما الممنوحة للملاك في القانون غير كافية، للطعن في حكم الإخلاء أو إيقافه، مشيرة إلى أن القانون "يشكل عقبة كبيرة أمام عودة النازحين".
المصدر: وكالات + بلدي نيوز
