بلدي نيوز
تقدمت كل من "بريطانيا وفرنسا" بمشروع قرار لتأسيس نظام يفرض عقوبات على الجهات التي تستخدم الأسلحة الكيماوية، ومن المقرر أن يتبنى "مجلس الشؤون الخارجية" في الاتحاد الأوربي المشروع قريباً في اجتماع لوكسمبورغ.
ويأتي طرح المشروع على خلفية ما شهدته المدن السورية من استخدام للأسلحة الكيماوية من قبل النظام ضد المدنيين مرات عدة، فضلا عن منطقة سالزبوري البريطانية، حيث تعرّض مواطن روسي وابنته لعملية تسمم بمواد كيماوية من قبل أشخاص يعملون لحساب روسيا.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان لها، إن هذا التطور يأتي ثمرة لـ "جهود مكثفة قامت بها بريطانيا وشركاؤها المقرّبون".
وأضاف البيان، إن وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هنت، شكر ثمانية من نظرائه وزراء الخارجية لمساندتهم وعزمهم على إنهاء استخدام الأسلحة الكيماوية إلى الأبد".
وبحسب البيان؛ سيطالب هنت بأن يتضمن الإجراء الجديد التسجيل السريع لأسماء الأشخاص والكيانات المسؤولة عن استخدام ونشر الأسلحة الكيماوية حول العالم، وقال: "منذ سنوات يوجد تحريم دولي لاستخدام الأسلحة الكيماوية، ولكن ذلك التحريم أصبح معرضاً للخطر بعد ما حدث في سوريا وسالزبوري، لذا فنحن الآن بحاجة إلى إعادة رسم الخط الأحمر، بحيث يفهم أي شخص يستخدم هذه الأسلحة المروّعة، أن الثمن سيكون كبيراً جداً، فالعقوبات الجديدة ضرورية، ولكنها ليست نهاية المطاف".
ومن المفترض أن يطالب الوزير البريطاني، بإسراع المباحثات حول تأسيس نظام جديد لمعاقبة الجرائم الإلكترونية، وسينضم وزراء الخارجية في كلٍ من "بولندا وجمهورية التشيك والمجر وسلوفاكيا وسلوفينيا وبلغاريا وكرواتيا ورومانيا"، إلى وزير الخارجية البريطاني في اجتماع لوكسمبورغ.
المصدر: الشرق الأوسط
