"الإنقاذ" تتراجع عن قرار فرض رسوم على المساعدات الإنسانية

بلدي نيوز – (خاص)
أقرت "حكومة الإنقاذ" اليوم الإثنين، في بيان لها أنها تفرض رسوما على الشاحنات التابعة للمنظمات الإنسانية، والتي تحمل مساعدات إنسانية عبر معبر "باب الهوى" إلى الشمال السوري المحرر، وأعلنت في الوقت ذاته عن تراجعها عن قرارها ووقف تقاضي الرسوم عن هذه المساعدات.
وقالت "الحكومة المؤقتة" في بيانها: "نظرا لأهمية العمل الإنساني في المناطق المحررة، سعينا لتذليل جميع العقبات التي تحول دون وصول المساعدات الإنسانية إلى شعبنا في الشمال المحرر، إذ نؤكد كحكومة في المناطق المحررة على أن الرسوم المفروضة على السيارات الشاحنة للمساعدات الإنسانية، تستخدم لصيانة وإعادة تأهيل الطرق التي تستخدمها هذه الشاحنات بشكل حصري، ونؤكد أننا سنوقف هذه الرسوم المفروضة".
وأعلنت إدارة معبر "باب الهوى" في بيان رسمي، أن المعبر يقدم كافة التسهيلات للمنظمات والجمعيات العاملة في المجال الإنساني والإغاثي، دون أي مقابل مادي أو معنوي منها.
وأكد مدير إحدى المنظمات الإنسانية العاملة في الشمال المحرر لـ "بلدي نيوز" وطلب عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية: "إن القرارات الصادرة عن "حكومة الإنقاذ" وإدارة معبر "باب الهوى"، تأتي بعد البلاغ الذي وصل لمنظمات عدة في الشمال السوري من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا، بوقف إدخال أي من المساعدات الإنسانية عبر معبر "باب الهوى" وتحويله لمعبر "باب السلامة" شمالي حلب.
وأضاف المصدر، "القرار الغربي جاء بعد تقارير عدة أكدت تضييق مكاتب الدور التابعة لـ "هيئة تحرير الشام" في ساحة "باب الهوى" على المنظمات الإنسانية، وفرض إتاوات كبيرة على الشاحنات التي تدخل من المعبر قبل السماح لها بالعبور للداخل السوري، فضلا عن ممارسات مكاتب حكومة الإنقاذ والمؤسسات التابعة لها.

وأوضح المصدر، إن الولايات المتحدة وبريطانيا تعتبران أن الدعم الإنساني الذي تقدمانه، يذهب جزء منه لتنظيمات "إرهابية"، وبالتالي قررت وقف دخول المساعدات عبر معبر "باب الهوى"، لافتاً إلى أن القرار من شأنه حرمان منطقة "إدلب وريفها"، من مساعدات إنسانية بمقدار 200 مليون دولار.
وعمدت "هيئة تحرير الشام" إلى بسط هيمنتها بشكل كبير على المنطقة، في كافة المجالات المدنية، من خلال بعض المؤسسات، أبرزها مكاتب الدور ومكتب المنظمات، وإدارة شؤون المهجرين، وحكومة الإنقاذ، التي أغرقت المنظمات والجهات الداعمة بالإتاوات، وباتت تقاسم المدنيين والمحتاجين للدعم الإنساني الذي يصل من الدول.
وكان حذر نشطاء في الداخل السوري، وعاملون في المجال الإنساني من مغبة ربط العمل المدني بتصنيف "هيئة تحرير الشام" كمنظمة "إرهابية"، الأمر الذي انعكس على الصعيد المدني والإغاثي في الداخل، وبالتالي اعتبار كل مؤسسة مدنية تتبع لها مصنفة على هذه القوائم، ويمنع التعامل معها وبالتالي حرمان قرابة 4 مليون إنسان في الشمال السوري المحرر من هذه المساعدات.