بلدي نيوز
قالت مواقع إعلام موالية للنظام، بإن حكومته صادقت على إصدار شهادات إيداع بالقطع الأجنبي نقدا من قبل المصرف المركزي، بسعر فائدة أولي عند 4.5 في المائة للإصدار الأول.
وأوضحت أن أي شخص داخل سوريا أو خارجها، يمكنه إيداع أمواله من خلال شراء شهادات الإيداع، حسب ما أوضحت حكومة النظام لوسائل الإعلام المحلية.
واعتبرت هذه العملية محاولة من النظام لاستعادة أموال السوريين من الخارج، من خلال الإعلان عن خطة تتضمن إصدار شهادات إيداع بالعملات الأجنبية في المصارف العاملة بعوائد تنافسية.
وقال مجلس الوزراء التابع للنظام في بيان، أن الإقبال على الإيداع بالعملات الأجنبية سيحدد درجة الفائدة، وطلب المصرف المركزي ممن وصفهم بأنهم "يكتنزون أوراقا نقدية معرضة للمخاطر لوجودها خارج النظام المصرفي أو المتعاملين الموجودين في الخارج"، إعادة الرساميل الموجودة لديهم لأن سوريا استعادت عافيتها، وذلك لحمايتها من أي مخاطر أو رغبة منهم باستثمارها في سوريا.
وجاء الإعلان بعد أيام على تداول واسع لتسريبات عن اجتماع أمني برئاسة مدير المخابرات الجوية، جميل حسن، عقد بتاريخ 27 يوليو (تموز) الماضي حضره 33 ضابطا، شرح فيه الرؤية المستقبلية للمرحلة القادمة وتطبيق خططها، وكشف التسريب عن قول "جميل حسن" إن هناك "أكثر من 150 ألف ملف أمني لأثرياء ورجال أعمال سوريين ممن دعموا المعارضة، سيجري التعامل معهم ريثما يتم سحب أموالهم بشكل كامل، لإعادة إعمار ما قاموا بتخريبه"، بحسب التسريبات.
وحاول حاكم المصرف طمأنة السوريين بأن من يريد إيداع مبالغ تصل إلى 15 مليون ليرة سوريا في المصارف (نحو عشرة آلاف دولار) "لن يتعرض لسؤال من أين لك هذا؟"، وستعتبر مدخرات شخصية، أما المبالغ التي تجاوز هذا الحد فيُطلب تصريح بالمصدر.
وخلال السنوات الأخيرة كانت المصارف العاملة في سوريا ملزمة بالتحقيق مع المودعين والمتلقين للحوالات من الخارج، عن مصدر الأموال أيا كانت قيمتها، كما تلتزم المصارف بتسليم الأجهزة الأمنية قوائم بأسماء متسلمي هذه الحوالات.
يشار إلى أن غالبية السوريين في الداخل يعتمدون في معيشتهم على المساعدات المالية التي تحول إليهم من أقاربهم في الخارج، ولا تتجاوز 500 دولار، تصلهم عن طريق مكاتب التحويل، لأسباب أمنية وضرورة التصريح عن المصدر، وثانيا تحويلها إلى الليرة وخسارة جزء من قيمتها.
المصدر: الشرق الأوسط
