بلدي نيوز
تتزامن سيطرة قوات النظام والميليشيات التابعة لها على مناطق جنوب سوريا، مع ظهور ملف المقاتلين من الجنسية الأردنية المنتمين للفصائل العسكرية في الجنوب السوري، سواء كانت فصائل الجيش الحر، أو "هيئة تحرير الشام" وتنظيم "داعش"، في وقت أغلقت الحدود الأرنية بوجههم.
وتتفاوت التقديرات حول أعداد هؤلاء المقاتلين وعائلاتهم، حيث تتراوح بين 800 و1500 شخص، في وقت أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات، أن "الحدود الأردنية السورية مغلقة، ولا يستطيع أحد العبور منها لأراضي المملكة" مشيرة إلى أن "الأردن يستقبل كافة الأردنيين لكن عبر المطارات والمنافذ الحدودية الرسمية".
وأضافت، "من عبر من الأردنيين إلى سوريا خلال السنوات الماضية عن طريق التهريب، لا يمكنهم العودة إلا بالطرق الشرعية، وحينها يتم إحالتهم للقضاء للتعامل مع الجرائم التي ارتكبوها".
بدوره، أكد مصدر رسمي أردني رفيع أن "الموقف الأردني يرفض عودة أي من "الإرهابيين" أو عائلاتهم الذين غادروا المملكة للمشاركة مع الفصائل "الإرهابية" ( داعش والنصرة) وغيرهما، في الحرب ضد النظام السوري".
وشدد ذات المصدر على أن ملف التعامل مع هؤلاء وعائلاتهم "أمني عسكري بحت وليس إنسانيا"، لافتا إلى أن الأردن تعرض لعمليات إرهابية نفذها مثل هؤلاء في الركبان ومدينة إربد.
في المقابل، طالب عضو مجلس الأمة، حازم المجالي، في لقاء جمعه برئيس الوزراء، عمر الرزاز، الأسبوع الماضي بـ "السماح لهؤلاء المقاتلين وعائلاتهم بعبور الحدود الأردنية، أسوة بقادة المعارضة السورية الذين احتضنهم الأردن".
وقال النائب: إنه تلقى وعودا من رئيس الوزراء بـ "حل هذه القضية بشكل إنساني بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية" مؤكدا أنه "من غير المعقول ترك هؤلاء الأردنيين وعائلاتهم لآلة القتل السورية التي لن ترحمهم، خاصة وأن عددهم يصل لنحو 1500 شخص، بينهم نساء وأطفال".
وتابع، "الأردن مطالب بإدخالهم وتحويلهم لمحاكم أمن الدولة، والحاملون منهم للأفكار الإرهابية والتكفيرية والمسيؤون للأردن وجلالة الملك يتم سجنهم، الكثير من المقاتلين غرر بهم للالتحاق بالجماعات العسكرية".
وفي السياق؛ أشار حسن أبو هنية، المختص بالحركات الإسلامية إلى ضرورة إحالة المقاتلين العائدين للأردن للمحاكم والقضاء العادل، والزج بالمسيئين منهم للدولة الأردنية ولرموز المملكة في السجون.
المصدر: الجزيرة نت + وكالات أردنية
