بلدي نيوز
دعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "زيد بن رعد الحسين" جميع الأطراف المتصارعة في سوريا لوضع حد للعنف المتفاقم في محافظة درعا، والتقيد بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي.
وقال الحسين في بيان له، اليوم الجمعة: "أفادت التقارير بأن الآلاف هربوا من منازلهم، لكن الخطر بأن يؤدي تصعيد الاقتتال إلى محاصرة العديد من المدنيين، بين نيران قوات النظام السوري وحلفائه من جهة، ومجموعات المعارضة المسلحة من جهة أخرى".
وأضاف أنه: "وردت إلى مكتبنا تقارير تفيد بأنه لم يسمح، خلال الأيام القليلة الماضية للمدنيين بالانتقال إلى المناطق التي تقع تحت سيطرة النظام في مدينة درعا ومحافظة السويداء، عبر نقاط تفتيش النظام تقع في المناطق الجنوبية الشرقية والغربية من درعا، إلا مقابل تسديدهم مبلغا ماديا".
وتابع: "وزيادة على الوضع السوداوي المتأزم، أشارت التقارير إلى أن مقاتلي داعش المسيطرين على منطقة حوض اليرموك في الجزء الغربي من محافظة درعا، لا يسمحون للمدنيين بمغادرة المناطق التي تقع تحت سيطرتهم".
وقال الحسين: "لا تزال مختلف الأطراف في سوريا تستخدم المدنيين كرهائن.. نذكر كافة أطراف النزاع بأن القانون الدولي يفرض عليهم أن يبذلوا أقصى جهودهم لحماية المدنيين، وندعوهم إلى تأمين ممر آمن لكل من يرغب في الفرار، وحماية كل من يرغب في البقاء في كافة الأوقات".
وأعلنت محافظة درعا، التي تقع عند تقاطع الأردن والجولان المحتل ولبنان، منطقة "خفض تصعيد" في يوليو 2017، عقب إبرام اتفاق وقف إطلاق نار ثلاثي الأطراف، ضمنه كل من الولايات المتحدة وروسيا والأردن.
وتشن قوات النظام والميليشيات الطائفية الإيرانية، عمليات برية مدعومة بقصف جوي من روسيا والنظام على المناطق المحررة شرقي محافظة درعا، منذ حوالي أُسبوع، ما أدى إلى استشهاد عشرات المدنيين، ونزوح آلاف السوريين عن منازلهم وافتراشهم البراري والسهول.
