بلدي نيوز
قالت حكومة الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، إنها ستفرج عن مواطن أمريكي اعتقل للاشتباه في انتمائه لتنظيم "داعش"، وهي الخطوة التي شبهها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بإلقائه على قارعة الطريق في منطقة حرب.
ويحمل الرجل الجنسيتين الأمريكية والسعودية ولم يتم الكشف عن هويته، وألقت القبض عليه قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، ثم نقل إلى الولايات المتحدة.
واحتجز فيما بعد في العراق دون تمثيل قانوني، إلى أن تدخل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ممثلا عنه في محكمة اتحادية أمريكية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وقال جوناثان هافيتز وهو محام من الاتحاد: اعترفت الحكومة بالفعل أنها ليس لديها أسباب تدعو لاستمرار احتجاز موكلنا وأنه لا يمثل تهديدا. وأضاف "ولكن بدلا من الإفراج الآمن عنه يريدون إلقاء مواطن أمريكي على قارعة الطريق في بلد تمزقه الحرب دون أي ضمانات بالحماية".
ووفقا لوثائق القضية فإن الولايات المتحدة كانت قالت من قبل، إن لديها أدلة على أنه انضم لتنظيم "داعش" بوصفه مقاتلا أجنبيا عام 2014 ودخل سوريا في كانون الثاني 2015. ويحمل المعتقل شهادة في هندسة الكهرباء وهو متزوج وله طفل، وسعت الإدارة الأمريكية فيما سبق لنقله إلى دولة لم يتم الكشف عنها ويحتمل أنها السعودية.
وفي إشعار لمحكمة في واشنطن العاصمة يوم الأربعاء قالت وزارة العدل، إنها عرضت على الرجل الاختيار بين الإفراج عنه "إما في بلدة أو خارج مخيم للنازحين" لكنه رفض الخيارين.
