بلدي نيوز
طرح إعلان الرئيس الأميركي (دونالد ترامب)، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، اليوم الثلاثاء، تساؤلات كثيرة عن العقوبات التي ستعود من جديد وتفرض على طهران.
وبموجب هذه العقوبات لن يكون بمقدور إيران من الآن فصاعدا، تصدير واستيراد الأسلحة، على خلاف ما كان ينص عليه الاتفاق النووي مع الدول الغربية، مقابل وقف طهران برنامجها النووي المثير للجدل.
كما ستعود إلى اللوائح الأميركية السوداء أسماء أفراد وشركات وبنوك، كانت متهمة في السابق بانتهاك القوانين الأميركية، لا سيما فيما يتعلق بعقوبات واشنطن على طهران، بخصوص برنامجها النووي والصاروخي.
إضافة لذلك ستحرم العقوبات على إيران اقتصادها المحلي من الانتعاش، الذي كان سيتحقق من استيراد قطع غيار الطائرات والسفن، لتحديث أسطولها الجوي والبحري، بالإضافة إلى حرمان طهران من صفقات تجارية خارجية ضخمة.
ومن المتوقع أن يتعثر الاقتصاد الإيراني المحلي مجددا، إذ أن العقوبات كانت وراء أكثر من 20 بالمئة من مشكلات الاقتصاد الإيراني على مدار سنوات، كان أبرز معالمها بطالة تتجاوز 14 بالمئة.
أما قطاع النفط الإيراني، فسيكون أكبر متضرر من إعادة فرض العقوبات، لا سيما أنه أبرز مصدر للدخل في البلاد، وكانت إيران بحاجة إلى دعم من شركات غربية لتطوير هذا القطاع المنهك.
ولن يكون بمقدور إيران جذب استثمارات أجنبية للبلاد، بسبب إعادة فرض العقوبات الأميركية عليها، في ظل تشدد القوانين الداخلية مع قضايا الشركات الاستثمارية الوافدة من الخارج، لا سيما الغربية منها.
ومن ضمن العقوبات الأميركية التي سيتم إعادة فرضها على إيران، تجميد أي أموال لطهران في الخارج، خصوصا في الولايات المتحدة، مما سيحرمها من مداخيل هامة كانت ستنعش الاقتصاد الداخلي.
وبينما أوقف الاتفاق النووي الإيراني فكرة شن حرب غربية على طهران، فإن إعادة فرض العقوبات مجددا يضع هذه الفكرة على الطاولة من جديد، لاسيما مع اتساع رقعة تدخل إيران في شؤون دول المنطقة.
المصدر: (سكاي نيوز)
