بلدي نيوز – (عمر الحسن)
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الثلاثاء، إن القانون الجديد الذي يسهّل لبعض المراهقين السوريين الحصول على إقامة قانونية مؤقتة في لبنان، هو خطوة إيجابية طال انتظارها، مطالبة السلطات اللبنانية ضمان حصول جميع الأطفال على الإقامة القانونية، وهي العامل الرئيسي في استكمال حقهم في التعليم.
وأصدرت "المديرية العام للأمن العام اللبناني"، المسؤولة عن دخول الأجانب وإقامتهم في لبنان، القانون الذي دخل حيز التنفيذ في 31 آذار/مارس يسمح القانون للأطفال السوريين ممن بلغوا سن 15 إلى 18 سنة خلال إقامتهم في لبنان ولا يملكون جواز سفر أو بطاقة هوية سوريَة بالحصول على إقامة مؤقتة عبر تقديم إخراج قيدهم السوري بشرط ألا يزيد عمره عن عامين، وتستثني اللائحة اللاجئين الذين بلغوا بالفعل سن 19 عاما.
وطالبت "رايتش ووتش" السلطات اللبنانية بضمان استفادة اللاجئين الذين دخلوا لبنان وأعمارهم بين 15 و18 سنة وبلغوا الآن أكثر من 18 سنة من هذا القانون، إضافة لقبول وثائق إضافية كتسجيل "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" أو دفاتر العائلة في حال عدم امتلاك اللاجئين لوثائق تعريفية أخرى.
وحسب المنظمة، لم يستطع معظم اللاجئين السوريين استيفاء متطلبات قوانين الإقامة القاسية التي فرضها لبنان في يناير/كانون الثاني 2015، ويُقدر الآن افتقار 74 % من أصل مليون لاجئ سوري تقريبا مسجلين في لبنان إلى إقامة قانونية، ولهذا عواقب على كل جوانب حياتهم تقريباً، في مسح أُجري عام 2018 وشمل 129 سورياً أعمارهم بين 15 و18 سنة، وجد "المجلس النرويجي للاجئين" عدم امتلاك 90% منهم إقامات قانونية.
واعتبرت المنظمة، أن غياب الإقامة من حرية حركة اللاجئين، ويجعلهم عرضة للاعتقال وسوء المعاملة والاستغلال، ويعيق وصولهم إلى التعليم والرعاية الصحية، ويزيد من عمالة الأطفال والزواج المبكر. كما يمكن أن يعني أن أي تفاعل لهم مع السلطات يشكل مخاطرة.
ولفتت إلى أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً كانوا مشمولين بإقامة آبائهم، ولكن عند بلوغهم سن 15 عاما، كان عليهم التقدم للحصول على إقامة خاصة بهم باستخدام بطاقة هوية أو جواز سفر سوريين. لكن فر أطفال كثيرون إلى لبنان قبل نيلهم تلك الوثائق. وفقاً لوثيقة إعلامية مقدمة من المجلس النرويجي للاجئين، لدى 78% من الأطفال الذين شملهم الاستطلاع إخراج قيد مدني سوري، و6% لديهم جوازات سفر، لكن أغلب شهادات إخراج القيد هذه صادرة منذ أكثر من عامين، لذا، على الأمن العام تعديل اللائحة الجديدة لقبول الشهادات الأقدم.
وقالت هيومن رايتس ووتش، إن الإقامة القانونية هي الضمان الرئيسي لتمكن الأطفال من مواصلة تعليمهم.
