بلدي نيوز - (عبدالعزيز الخليفة)
حذر وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، اليوم الأحد، قوات النظام من استخدام الغازات السامة، مشددا على أن استخدامها سيكون "من الحمق الشديد"، واستشهد بتقارير عن شن هجمات بغاز الكلور في الغوطة الشرقية، وانتقد روسيا لدعمهما نظام الأسد.
وقال ماتيس للصحفيين قبل هبوط طائرته في سلطنة عمان "سيكون من الحمق الشديد أن يستخدموا الغاز كسلاح.. وأعتقد أن الرئيس (دونالد) ترمب أوضح ذلك بشدة في بدايات حكمه"، في إشارة إلى الضربة الجوية على مطار الشعيرات العسكري في نيسان/أبريل 2017 في أعقاب هجوم بغاز السارين على مدينة خان شيخون بريف إدلب، أدى لاستشهاد 100 مدني.
وبالتزامن مع التصريحات الأمريكية، جدد نظام الأسد اليوم قصفه للغوطة الشرقية بالغازات السامة، حيث أكدت مصادر طبية من الغوطة تعرض مدينة عربين لقصف بغازات سامة من قبل النظام.
وتعرضت مدن الغوطة الشرقية المحاصرة منذ بداية العام، أكثر من مرة للقصف بالغازات السامة من قبل قوات النظام، واكتفت الدول الغربية وأمريكا طوال هذه الفترة من التحذير من استخدامها محذرة النظام من الرد العسكري، بالمقابل استمرت موسكو بإنكار استخدام النظام لمثل هذه الأسلحة.
وشاركت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تدمير مخزون السلاح الكيميائي المفترض للنظام، بموجب الاتفاق الذي جرى بين روسيا والولايات المتحدة، عقب أكبر استخدام للسلاح الكيميائي من قبل النظام في الغوطة الشرقية بتاريخ 21 آب/أغسطس 2013 مما أسفر عن استشهاد أكثر من 1400 مدني.
وكانت روسيا اقترحت سحب الترسانة الكيميائية من نظام الأسد، للحيلولة دون تدخل أميركي محتمل، على خلفية انتهاك النظام لما أعلنته الولايات المتحدة خطا أحمر. إلا أن النظام واصل استخدام الأسلحة الكيميائية، رغم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية استكمال تدمير كافة مخزونات السلاح الكيميائي التي كشف عنها.
وتشكلت آلية تحقيق مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عام 2015، وجرى تجديد تفويضها عاما آخر في 2016، وانتهت ولايتها يوم 17 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بإخفاق مجلس الأمن التمديد لها مجددا إثر استخدام روسيا حق النقض (الفيتو).
وخلصت آلية التحقيق، مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، في نتيجة أولية إلى أن النظام استخدم الكيميائي في قصف مدينة خان شيخون بإدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة، واستشهد في تلك المجزرة أكثر من 100 مدني، وأصيب ما يزيد على 500 آخرين، غالبيتهم أطفال، وسط إدانات دولية واسعة.
وتتطلب محاسبة نظام الأسد في المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية استخدامه أسلحة كيميائية، قرارا من مجلس الأمن، نظرا لعدم عضوية سوريا في المحكمة.
