بلدي نيوز – (أحمد عبد الحق)
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي الخاص بعام 2017، حمل عنوان "تشريد الشعب وضياع الدولة"، استعرض أحداثاً سياسية وعسكرية شهدتها سوريا عام 2017، على مختلف النواحي من قتل وضحايا وتهجير قسري واستهداف واعتقال.
وثق التقرير استشهاد 10204 مدنياً، بينهم 2298 طفلاً، و1536 سيدة، على يد جميع الأطراف، منهم 4148 مدنياً، بينهم 754 طفلاً، و591 سيدة على يد قوات النظام، فيما قتلت القوات الروسية 1436 مدنياً، بينهم 439 طفلاً، و284 سيدة، أما قوات التحالف الدولي فقد تفوّقت في عام 2017 على القوات الروسية، حيت بلغ عدد الضحايا المدنيين الذين قتلوا في هجمات قوات التحالف الدولي 1759، بينهم 521 طفلاً، و332 سيدة.
وقتلت قوات الإدارة الذاتية 316 مدنياً، بينهم 58 طفلاً، و54 سيدة، فيما قتلت التنظيمات المتشدّدة 1446 مدنياً، قتل تنظيم "الدولة" منهم 1421 مدنياً، بينهم 281 طفلاً، و148 سيدة، في حين قتلت "هيئة تحرير الشام" 25 مدنياً بينهم طفلان وسيدة واحدة.
وبلغت إحصائيات الضحايا على يد فصائل المعارضة 186 مدنياً في عام 2017، بينهم 45 طفلاً، و29 سيدة، قتلوا عبر عمليات الإعدام أو القصف العشوائي أو التعذيب، كما سجل التقرير مقتل 913 مدنياً في هجمات لم يتم تحديد مرتكبيها أو في هجمات شئتها قوات حرس الحدود التابعة لدول الجوار، لبنان والأردن، وتركيا.
وعن الاعتقالات؛ أورد التقرير أن عدد حالات الاعتقال التعسفي في عام 2017 بلغت قرابة 6571 حالة، كان النظام مسؤول عن اعتقال قرابة 4796 شخصا بينهم 303 طفلة، و674 سيدة، أما التنظيمات المتشددة فقد اعتقلت ما لا يقل عن 843 شخصا، منهم 539 على يد تنظيم "الدولة" بينهم 75 طفلة، و37 سيدة، و304 شخصا على يد "هيئة تحرير الشام".
أما المعتقلون في سجون بعض فصائل المعارضة المسلحة فقد بلغ عددهم قرابة 231 شخصا، بينهم 9 طفلا، و3 سيدة، فيما اعتقلت قوات "الإدارة الذاتية الكردية" 647 شخصاَ بينهم 47 طفلة، و46 سيدة، وجاء في التقرير أن ما لايقل عن 232 شخصا قضوا بسبب التعذيب في عام 2017، منهم 211 شخصا على يد النظام، و7 على يد فصائل في المعارضة المسلحة.
واستعرض التقرير أبرز الانتهاكات بحق الكوادر الطبية من عمليات قتل واستهداف للمنشآت الطبية العاملة لها في عام 2017، حيث سجل مقتل 64 من الكوادر الطبية، و101 حادثة اعتداء على منشآت ونقاط طبية كان الحلف السوري الروسي مسؤولاً عن الكم الأكبر من الانتهاكات، حيث قتل ما لايقل عن 44 من الكوادر الطبية، ونفذت قواته ما لايقل عن 84 حادثة اعتداء على منشآت ونقاط طبية.
وأورد التقرير إحصائية استهداف الكوادر الإعلامية في سوريا في عام 2017، حيث سجل مقتل ما لايقل عن 42 من الكوادر الإعلامية، 50% منهم على يد قوات النظام وحليفته روسيا.
ووثق التقرير حصيلة استخدام الأسلحة الكيميائية، التي بلغت 17 هجمة، جميعها نفذتها قوات النظام، فيما بلغ عدد الهجمات الموثقة لاستخدام الذخائر العنقودية 57 هجمة، 47 منها نفذتها قوات روسية، و10 نفذتها قوات النظام، وذكر التقرير أن ما لايقل عن 6243 برميلاً متفجراً ألقاها الطيران التابع لقوات النظام في عام 2017، كما وثق التقرير 38 هجوما بأسلحة حارقة 35 منها على يد القوات الروسية، و1 على يد قوات النظام، و2 على يد قوات التحالف الدولي.
أما النزوح وعمليات التشريد القسري فأورد التقرير أن عام 2017 شهد تعرض قرابة مليون وثلاثمئة ألف نسمة للتشريد القسري إما عبر موجات نزوح جماعية نتيجة للعمليات العسكرية والاشتباكات الدائرة أو نتيجة هدن واتفاقيات فرضت على المدن والبلدات المحاصرة.
واستطاعت قوات النظام عبر الجرائم التي ارتكبتها وعمليات الحصار والقمع والقهر فرض هدن واتفاقيات نتج عنها ترحيل مدنيين ومقاتلين في المعارضة المسلحة بشكل قسري في كل من بلدات "مضايا والزبداني وبيت جن"، وقرى وبلدات في وادي بردی بمحافظة ريف دمشق، وأحياء "برزة والقابون وتشرين" في مدينة دمشق، وحي الوعر في مدينة حمص، كما تضمنت اتفاقية بلدتي مضايا والزبداني بنوداً لإخراج آلاف السكان من بلدتي كفريا والفوعة شمال محافظة إدلب المحاصرتين من قبل فصائل في المعارضة المسلحة.
يشير ذلك بشكل واضح إلى هندسة تغيير ديمغرافي، يسعى النظام إلى تطبيقها. ومن مجمل عدد السكان في محافظة الرقة، الذي يقدر بقرابة 470 ألف نسمة نهاية عام 2016 نزح قرابة 450 ألف في عام 2017، كانت هجمات قوات التحالف الدولي الجوية، وقوات سوريا الديمقراطية مسؤولة عن نزوح قرابة ثلثيهم، بينما تسببت هجمات الحلف السوري الروسي في تشرید قرابة الثلث.
كما تسببت هجمات الحلف السوري الروسي على محافظة دير الزور وبشكل خاص على ريفها الواقع غرب نهر الفرات في نزوح قرابة 450 ألف نسمة، معظمهم اتجه نحو مناطق تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية على الضفة المقابلة لنهر الفرات .
وبدءاً من منتصف أيلول/ 2017 صعدت قوات الحلف السوري الروسي من هجماتها على مناطق ريف حماة الشرقي، وفي 12 تشرين الثاني 2017 امتدّت الحملة العسكرية إلى ريف إدلب الشرقي، وريف حلب الجنوبي، ثم ريف إدلب الجنوبي لغاية كانون الأول 2017، وهي مناطق ذات أهمية استراتيجية، وتسعى قوات النظام من خلال هذه الحملة إلى السيطرة على مطار أبو الظهور العسكري والمناطق الواقعة شرق سكة الحجاز كافة؛ تسبّب هذه الحملات في نزوح قرابة 300 ألف نسمة استقرّ معظمهم في الأراضي الزراعيّة والأحراش شرق مدينة معرة النعمان، وفي ريفي محافظة إدلب الشمالي والغربي.
وشكلت محافظة إدلب الوجهة التي قصدها مُعظم النازحين؛ ما شكل ضغطاً كبيراً على المخيمات ومراكز الإيواء، التي تم تشيّيدها بطاقة استيعابية أقل من تلك التي وفدت إليها؛ ما شكل عجزاً في تأمين مستلزمات التدفئة والغذاء في ظل نقص كبير في الخدمات الطبيّة والتعليمية؛ ما أدى إلى تدهور الحالة المعيشية لسكان المخيمات.
وأكد التقرير أنّه على مجلس الأمن اتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، الذي نص بشكل واضح على "توقف فوراً أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حد ذاتها".
وعلى ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه فی ارتكاب جرائم حرب.
وطالب التقرير بتوسيع العقوبات لتشمل نظام الأسد والروسي والإيراني المتورطين بشكل مباشر في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية ضدّ الشعب السوري.
كما حث التقرير المجتمع الدولي على التحرك على المستوى الوطني والإقليمي لإقامة تحالفات لدعم الشعب السوري، وحمايته من عمليات القتل اليومي ورفع الحصار، وزيادة جرعات الدعم المقدّمة على الصعيد الإغاثي.
