بلدي نيوز – (متابعات)
أطلقت 24 دولة مبادرة في باريس لملاحقة المسؤولين عن هجمات كيميائية في سوريا، في الوقت الذي أعلن وزير فيه الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون، أن روسيا بتحالفها مع نظام الاسد تتحمل مسؤولية في هذا الاطار.
وقال تيلرسون، أمس الثلاثاء، في كلمة ألقاها لدى إطلاق هذه الشراكة الدولية بمبادرة من فرنسا "بالأمس أيضا وقع أكثر من عشرين مدنيا غالبيتهم من الأطفال ضحايا هجوم مفترض بالكلور"، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ويأتي إطلاق هذه المبادرة الدولية لمعاقبة مستخدمي الأسلحة الكيميائية، ردا على استخدام روسيا للفيتو مرتين أواخر السنة الماضية لمنع إكمال تحقيق دولي لكشف المسؤولين عن الهجمات الكيميائية في سوريا.
وأضاف تيلرسون "كائنا من كان المسؤول عن الهجمات، فان روسيا بصفتها حليفة للنظام الأسد تتحمل في النهاية مسؤولية سقوط الضحايا في الغوطة الشرقية قرب دمشق"، مذكرا أن روسيا وقعت اتفاقا مع الولايات المتحدة عام 2013 حول إزالة الترسانة الكيميائية السورية.
وتابع وزير الخارجية الأمريكية "على روسيا في الحد الأدنى، التوقف عن استخدام الفيتو أو على الأقل الامتناع عن التصويت في الجلسات اللاحقة في مجلس الأمن بشأن هذه القضية".
من جهته، حذر وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان "المجرمين الذين تحملوا مسؤولية استخدام وصنع هذه الأسلحة الوحشية بأنه لن يكون هناك إفلات من العقاب".
وعملت باريس وواشنطن قبل عقد هذا الاجتماع على عدم المبالغة بالتوقعات عما يمكن أن يحققه، في حين أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يدعو منذ أشهر عدة إلى إنشاء مجموعة اتصال حول سوريا تضم الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن مع عدد من دول المنطقة.
وفي نهاية المطاف التزمت 24 دولة شاركت في هذا المؤتمر بمكافحة إفلات مستخدمي السلاح الكيميائي من العقاب، وبتقاسم المعلومات ووضع لوائح بالأشخاص المتورطين باستخدام هذا السلاح أكان في سوريا أو في مناطق أخرى من العالم.
وتأتي هذه المبادرة بعد استخدام روسيا للفيتو مرتين داخل مجلس الأمن لمنع تجديد عمل لجنة مشتركة من الأمم المتحدة ومنظمة حظر السلاح الكيميائي كانت تنظر في تحديد مسؤولية مستخدمي السلاح الكيميائي في سوريا.
وقال لودريان "الكلور، السارين، غاز الخردل والفي اكس.. عادت هذه الأسماء ليتم التداول بها على الساحة الدولية ومعها صور رهيبة لضحايا أسلحة الرعب هذه"، مشيرا إلى أن "لا يمكن أن يستمر الوضع الحالي على ما هو عليه"، معربا عن الأسف لاستحالة "التوصل إلى إجماع دولي يدين نظام الأسد في مجلس الأمن وفي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".
وجمدت فرنسا الثلاثاء أصول 25 كيانا ومسؤولا في شركات من سوريا وأيضا من لبنان وفرنسا والصين يشتبه في "مساهمتهم في برنامج الأسلحة الكيميائية السوري على صعيد التخطيط والتنفيذ"، بحسب مرسومين نشرا الثلاثاء في الصحيفة الرسمية.
من الشركات المستهدفة، خصوصا مستوردو وموزعو المعادن والالكترونيات وأنظمة الانارة ومقراتها في بيروت (قطرنجي للاكترونيات، و أن كي ترونيكس وآ بي سي للشحن) ودمشق (مجموعة الانظمة الالكترونية) وباريس (سمارت غرين باوكسر ولوميير اليزيه وسمارت بيغاسوس).
إلا أن العقوبات لم تستهدف أي مسؤول في نظام الأسد، وقالت مصادر في وزارة الخارجية "ليس لدينا اليوم أي عناصر تتيح إطلاق هذه المبادرة على صعيد السلطات السياسية السورية".
واتهم نظام الأسد الاثنين بالوقوف وراء هجوم كيميائي جديد على دوما في الغوطة الشرقية المحاصرة بالقرب من دمشق، علما أن سوريا شهدت ما لا يقل عن 130 هجوما من هذا النوع بين 2012 و2017، بحسب فرنسا.
وتوصل محققو الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى خلاصة مفادها أن النظام الأسد مسؤول عن أربعة منها بينها هجوم بغاز السارين أوقع 80 قتيلا على الأقل في 4 نيسان/إبريل 2017 في خان شيخون.
وتشتبه الأسرة الدولية أيضا بأن تنظيم الدولة استخدم غاز الخردل في سوريا وفي العراق. وفي ماليزيا تم اغتيال الاخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون بغاز "في اكس" للأعصاب في شباط/فبراير 2017.
