بلدي نيوز – (مصعب العمر)
أكدت هيئة التفاوض العليا السورية المعارضة، اليوم الثلاثاء، أن "جرائم النظام في الغوطة الشرقية والحصار المستمر هي جرائم حرب وانتهاك صارخ للقرار الدولي ٢٢٥٤".
وقالت في بيان لها، أن النظام "لا يتردد في الاستمرار في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين العزل وفرض الحصار والتجويع في ظل صمت دولي مريب، وما يحصل اليوم في غوطة دمشق أمام مرأى المجتمع الدولي مستغلاً هذا الصمت، هو ارهاب تمارسه منظومة الإجرام دون حرج او خجل في غياب المحاسبة، استمر لسنوات ومازال واستمر معه الصمت الدولي ودون أن تحرك الأمم المتحدة أو أي من هيئاتها أو أعضاء مجلس أمنها ساكناً".
وشددت على "أن الحصار الجائر الذي يفرضه مرتزقة النظام وميليشيات القمع والإرهاب المرتبطة بالحرس الإرهابي الإيراني على الغوطة الدمشقية لسنوات وتزداد شراسته مؤخراً، جريمة نتج عنها خسارة الآلاف من أرواح المدنيين غالبيتهم من الأطفال".
وطالبت الهيئة العليا للمفاوضات، الأمم المتحدة وأمينها العام، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، والدول الراعية لمفاوضات جنيف بتحمل مسؤولياتهم، والعمل على:
1- فرض التطبيق الفوري للبنود ١٢ و ١٣ من القرار الدولي ٢٢٥٤ ورفع المعاناة عن المحاصرين وتأمين الحماية لهم وتأمين وصول ما يحتاجون اليه من الغذاء والدواء.
2- الضغط على النظام لوقف خروقاته لاتفاقية خفض التوتر، ووقف التصعيد العسكري.
3- دخول بعثة اممية للتقصي ومتابعة اوضاع المحاصرين في الغوطة.
4- فتح الممرات الانسانية لحركة المدنيين والمنظمات المدنية والمواد الاغاثية.
5- محاسبة من يقف وراء هذه الجرائم.
وتحاصر قوات النظام المدن والبلدات التي طالب أهلها بالحرية والكرامة وإسقاط النظام. وينتهج سياسة تجويع ممنهجة يهدف النظام من ورائها إلى إركاع المدينة وإعادتها إلى حظيرة حكمه، ونجحت هذه السياسة في استعادة عدد من المدن كما في ريفي حمص ودمشق، وكل ذلك يجري في ظل صمت دولي مطبق ودون القدرة على الضغط على النظام وحلفائه للسماح بدخول المواد الغذائية والطبية للمدن المحاصرة.
الجدير بالذكر أن اتفاقا أبرم بين فصائل المعارضة وروسيا، ينص على وقف إطلاق النار وفتح معابر انسانية وتجارية، بيد أن فصائل المعارضة وقعت بفخ الخداع السياسي، حسب ما تقول الفعاليات المدنية والسياسية في الغوطة، وكل ما وقع عليه الروس يبقى مجرد حبر على ورق.
