بلدي نيوز - (عبد القادر المحمد)
طرأ ارتفاع كبير على أسعار العقارات بشتى أنواعها في منطقة "درع الفرات" خلال الآونة الأخيرة، حيث وصل سعر متر الأرض في بعض الأماكن الى مئة دولار، بسبب الاقبال الكبير من قبل الأهالي على البناء وافتتاح مشاريع في المنطقة.
كما بلغ سعر المتر من المحلات التجارية التي تقع على الطريق العام في مدينة إعزاز لحد الثلاثة آلاف دولار، ما شكل تحدياً كبيراً للفئات التي لا تستطيع شرائها أو حتى التفكير في ذلك.
يعود سبب الارتفاع الكبير في أسعار العقارات، بحسب "عزام الأحمد" وهو مستثمر عقاري، إلى أن بعض التجار وأصحاب القدرة الشرائية عملوا على شراء قطع أراضي أو محلات بأسعار كبيرة، ما دفع كل المناطق المجاورة لها لاتباع ذات الأسعار.
وأضاف الأحمد أن هذه الأسعار غير معقولة أو طبيعية، وهناك استغلال كبير يحصل من بعض المزارعين الذين يملكون أراض زراعية في المنطقة، حيث كان سعر الدونم الواحد لا يساوي 100 ألف ليرة سورية لكن الآن سارعوا إلى تقسيم الأرض إلى مساحات صغيرة (محاضر) وحصص وبيعها للمهجرين والنازحين بالمتر بقصد البناء وبأسعار كبيرة وصلت 50 دولاراً للمتر الواحد.
بدوره " رمضان بكور"، وهو تاجر عقارات، قال لبلدي نيوز إن الأسعار "تعتمد على العرض والطلب، وأن هناك طلباً كبيراً على شراء المحلات والمنازل بمدينة إعزاز لأنها أصبحت مورد رزق كبير بالنسبة للتجار، حيث أنك تستطيع تأجير المنزل شهريا بسعر مئتين دولار والمحل بخمسمئة دولار إذا كان موقعه استراتيجيا، وهذه الأسعار في الأجارات لم ولن تحصل في أي منطقة في سوريا بسبب كثافة السكان عندنا والأمان الذي حصل والإقبال الكبير على الاستقرار من خلال العمل والسكن".
وأضاف بكور أن أسعار العقارات والإيجارات في إعزاز أغلى من الأسعار في تركيا، مقارنة بالخدمات التي تقدم خصوصا في مدينتي كلس وعنتاب، حيث أنك تجد الماء والكهرباء والشوارع المعبدة أما عندنا فهذه معاناة كبيرة .
وفي حوار آخر مع "أحمد حربلي" أحد مهجري ريف حلب عن رأيه في الأسعار، قال لبلدي نيوز: "ننتظر تحرير قرانا وبلداتنا من قسد وعندها سوف تتسع المنطقة ويحصل انفراج في الأسعار، وتعود لحالتها الطبيعية لأنك تحشر في منطقة مساحتها لا يتجاوز الخمسة آلاف متر مربع، بعدد سكاني هائل يتجاوز عدده المليونين إنسان وهذا حصرا سوف يخلف طفرا في الأسعار".
وبين المهندس المعماري "محمد رحمو" أن ما يساعد على البيع والشراء هو غياب الضرائب التي كان يفرضها النظام سابقا والأوراق والمحاكم التي كانت تنهك البائع والمشتري على حد سواء، وأيضا رُخص البناء والرشاوي التي كانت تأخذها المخافر والبلديات من الذي يرغب في بناء غرفة واحدة.
وأشار إلى أن العامل الأهم الذي ساعد في غلاء الأسعار هو الأريحية في البناء، لأن النظام كان يمنع البناء خارج المخطط التنظيمي الذي تم اعتماده سابقاً، ولم يسعَ إلى توسعته أبدا، وكان يمتنع عن إعطاء رخص بناء مما خلق في كل مدينة سورية شيئ اسمه (البناء العشوائي) الذي أجبر المواطن على اللجوء إليه.
