"الديون".. أحد أسرار بقاء نظام الأسد!

بلدي نيوز - (عبد القادر محمد) 
شهد الاقتصاد في سوريا انحداراً هائلاً جراء حرب نظام الأسد على الشعب السوري، ومن أخطر ما تمخض عن هذه الحرب، بعد تهديم المجتمع وتدميره تماماً، هو ما أحدثته من دمار للاقتصاد، فقد تحولت سوريا بسبب ما فعله النظام إلى مجرد دولة فاشلة، لا تستطيع حتى توليد ما يلزمها من كهرباء، وهي تعاني الكثير من المشاكل، ليس آخرها الكارثة الاقتصادية التي تسبب بها النظام.
خلال سنوات من المعارك والقصف المتواصل؛ استطاع بشار الأسد ونظامه تدمير سوريا من خلال التهجير القسري، والتغيير الديموغرافي الذي شكل عبره مجتمعاً "متجانساً" حسب زعمه.
ما أسفر عن انهيار كامل في الاقتصاد، وهبوط حاد في قيمة الليرة السورية مقابل الدولار، بحيث هبطت قيمة الليرة مقابل الدولار إلى أكثر من ألف بالمئة عن قيمتها قبل الحرب، الأمر الذي يؤكد تعاسة الوضع الاقتصادي للنظام وللمناطق التي ترزح تحت احتلاله.
بلدي نيوز التقت مع الأستاذ (عبد المالك) وهو مدير مشروع في لجنة إعادة الاستقرار، ومؤسس لغرفة الصناعة والتجارة في الريف الشمالي حيث قال: "إن مقدار الدين المترتب على بشار الأسد هو عدة أضعاف الموازنة العامة مقارنة بموازنة عام 2010، وأن مصدر هذا الدين هو الدول الثلاثة وهي الصين وروسيا وإيران، والفوائد المترتبة على هذا الدين مقننة حسب القانون الدولي المترتب على الدائن والمدين".
وعن كيفية سداد هذا الدين الضخم قال "التسديد يكون عن طريق الضمانات التي منحها للمقرضين منها النفط والغاز" والذين سيكون منحهما بالتأكيد بأسعار تفضيلية، ما يعني كارثة اقتصادية حقيقية في سوريا، مضيفا أن "الآثار السياسية والاقتصادية لهذه الديون هي أولا الانتقاص من السيادة السورية، وهذا الأمر واضح من خلال التدخل الخارجي الغير محدود في الشأن السوري، سواء كان عسكرياً أو اقتصادياً أو حتى مدنياً، وقد رأينا الهيمنة الروسية على مدينة حلب، وهي عاصمة سوريا الاقتصادية".
وأكمل (عبد المالك) بالقول "مما لا يخفى على أحد لجوء نظام الأسد إلى طرح عملة ورقية من فئة الألفي ليرة، وهذه العملة ليس لها أي رصيد وهي لا تكلف النظام سوى أجرة طباعتها، مما ينعكس سلبا على المواطن، حيث ارتفعت الأسعار إلى اثني عشر ضعفا، ووصل حد التضخم إلى ألف بالمئة، وهذا كله يدل على عدم قدرة النظام على إيقاف الانهيار الاقتصادي في سوريا".
وأكد (عبد المالك) أن نظام الأسد لا يهتم بالمواطن، فلا يتعدى دخل الموظف عند النظام ستين دولاراً شهرياً، وما يهمه فقط البقاء على الكرسي، ومن أهم الامور التي جعلت العالم يقف مع بشار وينعكس سلبا على كافة عمليات التفاوض، هو الدين المترتب الذي استدانة النظام من الدول الثلاثة أيضاً، فهو يضعف من قدرة النظام على التفاوض بسبب ضغط كل هذه الدول على بقائه من أجل ضمان حقوقها من الديون، كون أنه يعتبر رئيساً شرعياً لسوريا، وزوال هذا النظام يعني بالضرورة شطب الديون المترتبة عليه!، وهو مبلغ ضخم، لا يمن بمكان تجاهله.
وعند سؤالنا هل يجب على الشعب السوري دفع هذه الديون، أجاب "للأسف الشعب السوري لابد ان يدفع هذه الديون، بسبب أن النظام لجأ إلى تثبيت هذه الديون قانونيا، بحيث أنه إذا بقي أو تم تنحيته فحق الدول الثلاثة مضمون، وبالتالي لا يوجد طريقة لرفع هذه الديون عن سوريا إلا إذا تم إعفائها من قبل هذه الدول المدينة"، وهو أمر يدرك القاصي والداني أنه مستحيل، ما يجعل من الديون المستحقة على نظام الأسد، أحد أسباب بقاءه في الحكم، وأحد الطرق التي أبتز بها داعميه، ودفعهم للاستمرار بدعمه، كي لا تسقط ديونهم بسقوط نظامه.