بلدي نيوز – (متابعات)
انتقد نواب جمهوريون الأنباء عن وقف إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، برنامج تسليح فصائل سورية معارضة.
وكان كشف مسؤولان أمريكيان، أمس الخميس، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب قررت وقف برنامج سري لوكالة المخابرات المركزية لتسليح وتدريب فصائل معارضة لنظام الأسد.
وقال أحد المسؤولين، إن الولايات المتحدة لا تقدم تنازلا كبيرا في ضوء قبضة الأسد على السلطة برغم أن هذا ليس في جميع أنحاء سوريا "لكن هذه إشارة إلى بوتين على أن الإدارة ترغب في تحسين العلاقات مع موسكو"، حسب وكالة رويترز.
ووصف السيناتور الجمهوري، جون ماكين، قرار وقف التسليح بأنه "غير مسؤول وقصير النظر ويخدم المصالح الروسية"، حسب موقع الجزيرة نت.
وقال ماكين -الذي يرأس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ- في بيان "إذا ثبتت صحة هذه التقارير، فإن الإدارة تلعب لصالح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، مشددا على ضرورة أن تكون "إزالة بشار الأسد، من السلطة عمودا أساسيا في الاستراتيجية الأميركية، كجزء من إنهاء الصراع الوحشي في سوريا، والذي غذّى نمو تنظيم (الدولة)، ووسّع النفوذ الإيراني الخبيث، وقوّض الاستقرار الإقليمي بشكل عام".
من جانبه، أعرب السيناتور الجمهوري عن ولاية كارولينا الجنوبية ليندسي غراهام عن قلقه من هذه الخطوة، ووصفها في تغريدة على تويتر بأنها "إذا ما ثبت صحتها.. ستكون أشبه بالاستسلام الكامل للأسد وروسيا وإيران".
ولفت في تغريدة أخرى إلى أن وقف تسليح المعارضة السورية إذا صح فإن ذلك سيكون "خسارة كبيرة أولا للسوريين الذين يتعرضون لهجمات بلا هوادة من قبل الأسد، وثانيا لشركائنا من العرب، وثالثا لوضع الولايات المتحدة في الشرق الأوسط".
واعتبر أن مثل هذه الخطوة ستعني بالضرورة "منح عاصمة عربية أخرى للإيرانيين".
وجاء قرار ترمب بوقف تسليح المعارضة السورية، بعد مفاوضات أميركية روسية أدت إلى إقرار وقف لإطلاق النار في جنوب غرب سوريا يشمل منطقة تنتشر فيها فصائل المعارضة.
وكان برنامج المخابرات المركزية الأميركية، بدأ في 2013 في إطار جهود إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، في ذلك الحين للإطاحة بالأسد، وبخلاف ضربات جوية نفذتها الولايات المتحدة بعدما شنت قوات النظام، هجوما بأسلحة كيماوية على خان شيخون، لم تزيد إدارة ترمب الدعم العسكري عن الحدود التي وضعتها إدارة أوباما.
