بلدي نيوز – (منى علي)
قال عضو الائتلاف السوري، ورئيسه الأسبق، هادي البحرة، إن هناك خشية من أن يتم فرض تقسيم على سوريا تحت سياسة الأمر الواقع، وأضاف "البحرة" في حوار على محطة "العربية"، أمس الأحد، أن الائتلاف المعارض أو الهيئات السياسية السورية لم تشارك في مفاوضات أستانا التي أفضت إلى توقيع اتفاق "خفض التصعيد"، موضحاً أن ذلك الاتفاق إن لم يترافق مع عملية سياسية تفضي إلى حل سياسي، فإن سوريا مهددة بالتقسيم مع مرور الوقت وذلك بفرض سياسة الأمر الواقع.
حديث ومخاوف رئيس الائتلاف الأسبق، جاءت بعد شروع قوات النظام وحليفها الروسي برفع سواتر ترابية وأسلاك شائكة في مناطق بريف حماة الشمالي الغربي، على طول 20 كم، وبارتفاع 6 أمتار، وهو ما رأى فيه أهل المنطقة والسياسيون إطلاق عملية تقسيم فعلي.
وبالتوازي؛ أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن خبراء من روسيا وإيران وتركيا يستعدون لرسم حدود مناطق خفض التصعيد في سوريا، وأنه من المفترض إقامة معابر لمنع دخول من تعدّهم "إرهابيين".
وقال ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي في تصريحات صحفية، إنه يجري العمل حاليا على مذكرة تنص على أن الدول الضامنة لاتفاق "خفض التصعيد" الموقع في أستانا ستعمل على تشكيل مجموعات العمل، بهدف الاتفاق على خرائط مناطق "خفض التصعيد".
وكان اجتماع أستانا الأخير أقر أن يتم رسم خرائط المناطق تلك في الرابع من حزيران القادم، على أن تُعزل وتُحرس بقوات لم يتم التوافق بعد عليها، مع ترك معابر لمرور المدنيين وتدفق حركة السلع والمساعدات، لكن من دون تقديم أية ضمانات بذلك، إذ ستكون الجهة المشرفة على الحراسة هي المتحكم بمن وما يدخل!
الكاتب والصحفي السوري "غازي دحمان" رأى أن اتفاق مناطق "خفض التصعيد" ليس بريئاً من تهمة التقسيم أو التحضير له في أخفض الاحتمالات، وهو تكتيك روسي ليس الهدف منه فقط استباق تحرك أمريكي بطرح المناطق الآمنة، وإنما صناعة سياق تفاوضي تتحكم فيه روسيا بشكل كامل وتعزل تأثيرات اللاعبين الآخرين نهائياً، أو تجعلها تدور ضمن السياق الذي أوجدته روسيا.
وتابع "دحمان" حديثه لبلدي نيوز، موضحاً: "الاتفاق يرتب خيارات روسيا، فإذا لم يأت الحل على مقاساتها، يضمن لها السيطرة على سورية ويمنحها سلطة تشكيل النظام السياسي القادم، فإنها ستتجه إلى إعادة تشكيل سورية إلى مناطق تحت سيطرتها السياسية ومناطق تحت سيطرة نيرانها (مناطق خفض التصعيد)، التي ستكون محاصرة من كل الجهات ولن يكون أمامها سوى الالتجاء للروسي، وبذلك تصبح أيدي اللاعبين الآخرين مكبلة، خاصة وأن جزءاً من هذه المناطق يصعب الوصول إليه إلا عبر الطرق والممرات التي تسيطر عليها روسيا وحلفاؤها".
وتابع غازي بالقول: "قد نصل إلى لحظة نعتبر فيه التقسيم أرحم أمام حالة الحصار التي ستكون مشروعة ومقبولة من قبل المجتمع الدولي إذا أعطى موافقته النهائية على مثل هذا الاتفاق، وعلى العموم، بالنسبة للنظام وحلفائه الإيرانيين لا يبدون أي استعداد حالياً للتنازل عن المناطق الداخلة في الاتفاق، وبالنسبة لهم هذه مناطق حيوية ولا بد من السيطرة عليها، وذلك في ظل تقديراتهما أن المعارضة بحالة ضعف تسمح لهما بطردها من مناطق سيطرتها، كما أن الصراع المستجد على البادية السورية بين أميركا وإيران سيدفع بالأخيرة إلى استخدام كافة أوراقها بما فيها محاولات السيطرة على مناطق خفض التوتر ولو كان ذلك بالرغم من روسيا".
واعتبر الصحفي دحمان أن هناك فارقاً بين أهداف روسيا وإيران ونظام الأسد، "فروسيا التي لا ترغب في استنزاف قوتها في الصراع مع أميركا في سورية قد تذهب إلى فرض التقسيم أو التلويح به وتكتفي بجولات الصراع السابقة دون إمكانية الخوض في صراعات جديدة، وفي حال لم تسر الأمور على هواها ولم يتم إدراج رؤاها السياسية في الحل فقد تعمد إلى تجميد الصراع وهو أمر أسوأ بكثير من التقسيم".
أما إيران فتحاول تثبيت سيطرتها وإحكام الطوق على تلك المناطق، حيث صرح الناطق باسم خارجيتها اليوم الاثنين، أن إيران مستعدة لإرسال "قوات سلام" لحراسة تلك المناطق! لينطبق المثل الشعبي المعروف "حاميها حراميها"!
