بلدي نيوز – (شحود جدوع)
نشرت مؤسسة الإمداد والتموين التابعة للإدارة المدنية للخدمات في المناطق المحررة، قراراً تحدد فيه تسعيرة القمح التي ستقوم باستلامها من قبل المزارعين، حيث حددت ١٠٥ ل.س للكيلوغرام الواحد من القمح القاسي، و١٠٣ ل.س للكيلوغرام الواحد من القمح الطري.
وجاء في القرار أن التسعيرة الأخيرة وضعت نظراً للأوضاع الراهنة والتحديات التي تمر فيها المنطقة وعدم قدرة الجهات الأخرى على شراء كل الكمية المنتجة والتي وصفت بـ "الوافرة " هذا العام، واعتبر البيان أن هذه هي التسعيرة الوحيدة الرسمية في الشمال السوري المحرر .
يأتي ذلك بعد أن عقدت الفعاليات الزراعية في الشمال السوري قبل أسبوع اجتماعاً هدف إلى تحديد سعر القمح لعام ٢٠١٧ ومناقشة التحديات التي تواجهها، وتقدير كمية الإنتاج والقدرة الشرائية، وتم خلال الاجتماع التصديق من قبل كل الفعاليات المختصة على توحيد سعر الشراء لمادة القمح من المواطن بـ ٢٦٠ دولار أمريكي سعر واحد طن من القمح الطري، و٢٧٠ دولار أمريكي للطن القاسي، حيث وقع البيان مجالس محافظات حلب وحماة وإدلب ومؤسسات إكثار البذار، والزراعة والري، والحبوب العامة، وإدارة الخدمات في حلب وإدلب ومؤسسة الأعلاف وغيرها من الدوائر المختصة .
واللافت في الأمر أن الإدارة المدنية للخدمات كانت أحد الموقعين على الاتفاق الأخير، وبيانها الذي صدر اليوم يعتبر نقضاً للميثاق والاتفاق الذي تم إبرامه ومحاولة استخدام القوة العسكرية في تخريب القرار ومنع أية جهة من الجهات الأخرى من الشراء إلا بالتسعيرة التي حددتها ببيانها .
وبالإضافة إلى خيبة أمل المزارع الذي قد يعزف عن زراعة محصول القمح، في الوقت الذي حاولت فيه باقي الدوائر إعطاء أسعار تشجيعية لاستمرار زراعة القمح التي باتت عبئاً على المزارع، فإن وضع سعر لمادة القمح أدنى من أسعار مؤسسات النظام قد يضطر المزارع إلى أن يقع ضحية تجار السوق السوداء الذين سيستدرجونها إلى مناطق النظام .
يذكر أن زراعة القمح تراجعت في المنطقة الوسطى والشمالية وسهل الغاب بسبب الأسعار المتدنية لمحصول القمح مقارنةً بتكاليفه وأسعار محاصيل أخرى كالبقوليات والبهارات المرتفعة والتي أصبحت تعود بكم وافر من المال على المزارع دونما معاناة كمعاناة زراعة القمح والعناية فيه وتسويقه .
