كندا تفرض عقوبات جديدة على مسؤولين بنظام الأسد

بلدي نيوز – (متابعات)
أعلنت وزيرة الخارجية الكندية، كريستيتا فريلاند، أمس الجمعة، ضم 17 شخصية جديدة من نظام الأسد، إلى قائمة العقوبات التي تفرضها بلادها منذ العام 2012، على كيانات النظام السوري بهدف تكثيف الضغط لإنهاء الحرب في البلاد. جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الكندية.
وأكدت وزارة الخارجية الكندية، أن العقوبات تقضي بتجميد أصول ومنع إجراء تعاملات مع "17 مسؤولا كبيرا في نظام الأسد، وخمسة كيانات لها علاقة باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا"، حسب موقع عربي 21.
وأوضح البيان أن العقوبات الجديدة تأتي "كرد فعل" على الهجوم الكيميائي، الذي شنة نظام بشار الأسد على مدينة "خان شيخون" أوائل نيسان/أبريل الجاري، وأسفر عن مئات القتلى والمصابين.
وأوضحت الوزارة أن فرض عقوبات إضافية على المسؤولين الرئيسيين في النظام السوري يبعث رسالة قوية وموحدة للنظام، بأن "جرائم حربهم لن يتم السماح باستمرارها، وأنهم سيحاسبون عليها".
ولم تعلن الوزارة أسماء الشخصيات الجديدة التي شملتها العقوبات.
وتأتي هذه العقوبات الجديدة ضد شخصيات نظام الأسد رفيعة المستوى، بعد أيام من إدراج أسماء 27 شخصية أخرى إلى قائمة العقوبات الكندية، في أول عقوبات تفرضها على نظام الأسد منذ 2014، حين فرضت أوتاوا عقوبات على 190 شخصية من النظام السوري.
وفي 14 نيسان الجاري، أشار بيان للخارجية الكندية إلى أن من بين الـ27 الذين فرضت عليهم العقوبات، هناك 3 مسؤولين عسكريين من رتب رفيعة سبق أن فرض عليهم الاتحاد الأوروبي عقوبات، وهم اللواء جودت مواس، واللواء أديب سلامة، واللواء طاهر خليل.
وتقول كندا إنها أنفقت قرابة 1.6 بليون دولار على عمليات الإغاثة وإحلال الاستقرار في دول المنطقة، كما استقبلت 40 ألف لاجئ سوري على أراضيها.