بلدي نيوز – (خاص)
تتعرض إيران لضغوط كبيرة من الولايات المتحدة الأمريكية لإيقاف نشاطاتها ودعمها للمليشيات المنتشرة في كل من سوريا والعراق واليمن، واختارت واشنطن التركيز على إعادة فتح الملف النووي الإيراني الذي تم التوقيع عليه في عام ٢٠١٥ كورقة ضغط على طهران.
ومنذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقاليد الحكم في البلاد وهو يشن هجوماً عنيفاً على إيران، وهذا ما رسم انطباعاً لدى المسؤولين الإيرانيين أن هناك حرباً أمريكية قادمة ضدهم، وبدأوا يدرسون تصورات المواجهة المرتقبة، آخذين في الحسبان الإنهاك الاقتصادي الذي يضرب البلاد بسبب العقوبات الدولية المفروضة عليهم.
وتفرض الولايات المتحدة قيوداً على إيران منذ أن قامت الأخيرة باحتجاز الرهائن الأمريكيين عام ١٩٧٩ مما أدى إلى حظر تجاري كامل على طهران عام ١٩٩٥، ومع توقيع الاتفاق النووي الإيراني عام ٢٠١٥ بين طهران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا، فكت واشنطن بعض القيود والأموال المجمدة عنها.
وتحاول واشنطن ترضية حلفائها الإقليميين، مثل الاحتلال الإسرائيلي والمملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى التي تراقب صعود النفوذ الإيران بقلق، ويأمل الكثير من بينهم أن يسعى فريق ترامب، الذي يضم العديد من الأشخاص ذوي المواقف المتشددة إزاء إيران، إلى التراجع عن الاتفاق.
وتعتبر الرياض أن مواقف واشنطن تراجعت بشأن الأعمال التخريبية التي تقودها إيران في المنطقة وعلى رأسها دعم الأسد في سوريا وميليشيا الحوثي في اليمن وميليشيا الحشد الشعبي في العراق وحزب الله في لبنان، أما بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي فقد باتت قلقة جداً من انتشار الميليشيات الشيعية التي تمولها إيران على الحدود الطويلة معها من البحر المتوسط عبر لبنان وسوريا وصولاً إلى الحدود الأردنية.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إن طهران "تواصل دعم نظام الأسد الوحشي في سوريا، مما يطيل أمد نزاع تسبب في مقتل نحو نصف مليون من السوريين وتشريد ملايين آخرين".
ويجتمع في ٢٥ نيسان/أبريل الحالي الدول الست مع ممثلين عن طهران لبحث بنود الاتفاق النووي الإيراني، واعتبر المتحدث باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء، أن قرار ترامب خطوة "حصيفة" عندما وجه الوكالات لمراجعة تستمر ٩٠ يوما بشأن إن كان رفع العقوبات من خلال الاتفاق النووي مع إيران سيصب في صالح الأمن القومي الأمريكي.
وناقش مجلس الأمن لأول مرة أمس الخميس سبل وقف تدخلات إيران في المنطقة، وذلك إلى جانب مخاطر تنظيم "الدولة" والقضية الفلسطينية، وطالبت المندوبة الأمريكية، نيكي هايلي بضرورة التصدي لسلوك إيران وحزب الله العدواني في المنطقة.
ويتحضر أعضاء الكونغرس الأمريكي للتصويت على فرض عقوبات وقوانين جديدة وقديمة، منها قانون يمنع وصول الدعم من برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية إلى نظام الأسد، بالإضافة إلى مشاريع قوانين جاهزة أخرى، تهدف إلى عزل ٣ خطوط طيران إيرانية تجارية جميعها يشتبه في نقلها أسلحة ومقاتلين لمساندة الأسد.
كما يدعو أعضاء الكونغرس عن الحزب الجمهوري إدارة ترمب إلى إلغاء التراخيص التي تسمح للشركات الأميركية، مثل "بوينغ"، بالتعامل التجاري مع خطوط الطيران الإيرانية، ويعتزم قادة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ تقديم مشروع قانون جديد لفرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني بسبب مساندته الإرهاب.
