بلدي نيوز – ريف دمشق (مالك الحرك)
تشهد أسواق الغوطة الشرقية بريف دمشق، غلاء كبيراً يطال كافة أنواع المواد الغذائية والطبية والمحروقات، وذلك بعد حملة عسكرية شنها النظام على أحياء دمشق الشرقية والتي كانت تعتبر المنفذ الأساسي للغوطة بإدخال المواد الأساسية، فيما أطبقت قوات النظام حصارها بشكل كامل ما يمنع إدخال البضائع و المواد الغذائية.
وساهم تضييق الحصار بارتفاع أسعار المواد الأساسية حيث وصل سعر كيلو السكر لـ 2200 و الأرز لـ 1200 ل.س و البنزين لـ 2800 ل.س و المازوت لـ 2100 ل.س و جرة الغاز لـ 45000 ل.س إن وجدت، كما تشهد الأسواق فقداناً لمواد أخرى كالفواكه وبعض أنواع الخضروات والمواد الطبية الدوائية.
وقال "نزار تحسين" أحد تجار المواد الغذائية في الغوطة الشرقية لبلدي نيوز إن "سبب منع المنفوش (تاجر كبير تابع للنظام) من إدخال المواد الغذائية يعود لخلاف على حجم الإتاوة التي يتقاضونها مقابل إدخال المواد الغذائية بين الفرقة الرابعة التابعة لقوات النظام والحرس الجمهوري التابع لقيادة الدولة بشكل مباشر".
ونوه "علي حسين" -ناشط إعلامي في الغوطة- لخطورة الحصار الجديد على الغوطة، بالقول إنه في الحصار السابق كانت معظم العوائل تملك حاجيات ثمينة باعوها من أجل شراء رغيف الخبز الذي وصل سعره في الحصار السابق لـ 200ل.س للرغيف الواحد.
و أضاف "حسين" أنه "في الحصار السابق كان للغوطة سلتان غذائيتان من أراضي زراعية وأشجار ساعدت الأهالي بشكل كبيرة على الصمود ومواجهة الحصار، أما اليوم وفي هذا الحصار فالغوطة خسرت السلتين وهما القطاع الجنوبي للغوطة وجزء كبير من قطاع المرج، كما باع الأهالي جل ما يملكون من أشيائهم الثمينة في الحصار السابق واليوم لم يبق لهم إلا الله، خاصة مع انعدام فرص العمل والبيع والشراء إلا لنسبة 20% من أهالي الغوطة".
يذكر أن الغوطة الشرقية شهدت حصاراً خانقاً عام 2013 استشهد على إثره عدد من المدنيين جلهم من الأطفال جراء سوء التغذية والجوع، بعد أن سيطرت قوات النظام على البلدات الشرقية من الغوطة الموصولة بصحراء القلمون المتصلة بحدود الأردن والمنطقة الوسطى وإغلاق كافة المعابر المؤدية للعاصمة دمشق وأهمها معبر الوافدين والدخانية.
