ما مصير اتفاقيات الأسد لبيع سوريا؟

بلدي نيوز – (منى علي)

وقعت طهران ونظام الأسد، منتصف الأسبوع الجاري، عدداً من الاتفاقات الاقتصادية تتعلق بمجالات إعادة الإعمار وحقول النفط وشبكات الهاتف المحمول والمجالات الزراعية، وذلك على هامش الزيارة التي قام بها رئيس حكومة النظام، عماد خميس، إلى طهران.

وبموجب هذه الاتفاقيات – التي وُصفت بأنها الأضخم في تاريخ سوريا- يمنح نظام الأسد لإيران امتيازات تنتهك سيادة سوريا وتمنح إيران سلطة على مساحات شاسعة من الأرض السورية، وتوطد سيطرة طهران وتمنحها منفذا بحرياً تحلم به على المتوسط.

وقبل وأثناء ذلك، قام نظام الأسد بتوقيع اتفاقيات شبيهة مع الجانب الروسي، منح من خلالها روسيا سلطة مطلقة في الساحل السوري، التي أصبحت تحكمه فعليا، واليوم وقعت روسيا ونظام الأسد بروتوكولا ملحقا للاتفاق بشأن "قاعدة القوات الجوية الفضائية الروسية" في سوريا، يسمح للقوات الروسية بنشر طائراتها بلا مقابل في قاعدة "حميميم" لمدة 49 عاما، قابلة للتمديد.

وقد علق الائتلاف الوطني السوري على الاتفاقيات بالقول: إن "الاتفاقات التي جرى توقيعها بين نظام الاحتلال الإيراني وسلطة الأسد، من بينها إنشاء شبكة اتصالات وميناء نفطي محاولة لتمرير المزيد من الخطط المكشوفة الهادفة إلى سرقة ونهب السوريين، وتوزيع حصص للعصابات والمليشيات الإرهابية الإيرانية في سوريا".
وندد الائتلاف الوطني، بهذه "الاتفاقات" مؤكداً، باسم جميع السوريين، أنها مدانة وغير شرعية ولا يمكن القبول بها تحت أي ظرف، مشدداً على أنها انتهاكات إضافية لسيادة سوريا، ومحاولة لمكافأة قوة احتلال سافرة، تتقاضى مكاسب ومغانم لقاء مشاركتها في سفك دماء السوريين والسعي لكسر إرادتهم.

وتأتي هذه الاتفاقيات التي تقوض استقلال سوريا وتنتهك سيادتها على أراضيها، تزامناً مع حملة تهجير ممنهج لسكانها يتواصل بشكل حثيث في سوار العاصمة دمشق خصوصاً، فهل ستأسر هذه الاتفاقيات السوريين في فترة ما بعد الأسد، وما الوضع القانوني لها، وهل يستطيع السوريون إلغاءها من دون عواقب؟.. وما آليات ذلك؟

المحامي والكاتب السوري "إيهاب عبد ربه"، أجاب على هذه الأسئلة بالقول: "فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية يوجد في القانون الدولي ما يسمى (الشخصية المعنوية للدولة) وما زال نظام الأسد يتمتع بالشرعية الدولية عبر عضويته في الأمم المتحدة، وبالتالي يملك الشرعية الدولية لعقد الاتفاقيات، ولكن كما قال تشرشل: الاتفاقات وجدت لتُخرق، فما يحدد استمرار اتفاقية أو ضعفها هو قوة الدولة المقبلة، فهل يستطيع السوريون بناء دولة قوية والتحلل من هذه الاتفاقيات"، وضرب الحقوقي السوري أمثلة دولية كثيرة تم خرق الاتفاقيات فيها، منها قناة السويس وأرامكو السعودية وجزر هونج كونج..

وأضاف "عبد ربه" لبلدي نيوز بأن هذه الاتفاقيات لن تكون ذات أثر في حال كانت سوريا المستقبل دولة قوية، فهي شأن داخلي وليست شأنا دولياً خالصاً، فالقوانين الدولية تتبدل وتُخرق، وبالتالي الخوف ليس من الاتفاقيات بل من عجز السوريين عن بناء دولة قوية قادرة على إلغاء هذه الاتفاقيات.

مبينا أن البت في هذه الاتفاقيات يتم عبر البرلمان حصراً، وعدم تصديق البرلمان عليها كما في حالة اتفاقيات الأسد، يجعلها بمثابة بروتوكولات سرية، وبذلك يكون أمام السوريين وعبر برلمان مستقبلي حر، إلغاء هذه الاتفاقيات بصورة شرعية وقانونية.