بلدي نيوز - (عبدالعزيز الخليفة)
أيدت روسيا الهجوم الذي تشنه قوات النظام وميليشيا حزب الله الإرهابي على منطقة وادي بردى بريف دمشق، بحجة وجود عناصر من "جبهة النصرة" في المنطقة الأمر الذي تنفيه المنظمات المدنية في وادي بردى.
وقالت القناة المركزية لقاعدة حميميم العسكرية على صحفتها في فيسبوك، إن "القوات البرية الصديقة (قوات النظام وميليشيا حزب الله) تمتلك كامل الحق بالهجوم على منطقة وادي بردى في محيط العاصمة دمشق".
وأشارت إلى أن الهجوم على وادي بردى "لا يخرق بنود اتفاق وقف إطلاق النار، فتلك المنطقة يتواجد فيها مقاتلون أعلنوا انتمائهم لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي المتشدد"، التي لا يشملها الاتفاق.
بدورها، قالت سبع منظمات مجتمع مدني في وادي بردى، إن قوات النظام وميليشيا حزب الله اللبناني وبدعم وتوجيه إيراني تشن هجوما على وادي بردى، مهددة حياة أكثر من 100 ألف مدني محاصرين في قرى وبلدات وادي بردى، في ظل غياب تام لكافة مقومات الحياة، ومكشوفين أمام قصف عشوائي عنيف براً وجواً.
وشددت المنظمات في بيانها، أمس السبت، على أن ادعاءات النظام باستهدافه لمقرات تنظيم جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً) في وادي بردى هي محض كذب وافتراء لتبرير خروقاته للاتفاق، مؤكدة أن جميع المقاتلين هم من أهالي المنطقة، وينضوون معظمهم تحت "لواء أبدال الشام" التابع للجيش السوري الحر، والبقية من المدنيين الذين حملوا السلاح للدفاع عن أنفسهم.
وكانت المعارضة السورية قالت أن وادي بردى وكل ريف دمشق مشمول في وقف إطلاق النار، الذي بدأ الجمعة، إلا أن النظام وحلفاءه لم يتوقفوا عن الهجوم على وادي بردى منذ أكثر من أسبوع ورغم بدء ثلاثة أيام على الهدنة.
وعبرت فصائل الثورة الموقعة على اتفاق وقف إطلاق النار مع موسكو، عن مفاجئتها من "تصريحات متتالية من مسؤولين روس تؤكد تفسير اتفاق مناقض لما اتفقنا عليه وما تعكسه الوثيقة، كما فوجئنا بأنّ النسخة المقدمة للنظام مختلفة عن النسخة التي وقّعنا عليها في عدة مواطن، كما حُذفت منها عدة نقاط رئيسية وجوهرية غير قابلة للتفاوض".
والفصائل الموقعة على البيان هي، "جبهة أهل الشام، جيش إدلب الحر، الجبهة الشامية، صقور الشام، جيش الإسلام، لواء شهداء الإسلام، فيلق الرحمن، جيش النصر، جيش العزة، الفرقة الأولى الساحلية، وتجمع فاستقم كما أمرت".
ودعت الفصائل الطرف الروسي، والذي وقّع الاتفاقية كضامن للنظام وحلفائه، إلى أن يتحمل مسؤولياته، مؤكدة رفضها أيّ استثناء داخل اتفاق الهدنة، ومعتبرة وجود الاستثناءات إخلالًا بما تم الاتفاق عليه".