بلدي نيوز – (أحمد عبد الحق)
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الشهري الخاص بتوثيق الانتهاكات المرتكبة بحق الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني والمنشآت العاملة فيها، من قبل أطراف النزاع في سوريا، استشهاد 7 أشخاص من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني في تشرين الثاني 2016، يتوزعون إلى 4 على يد قوات النظام، و1 على يد القوات الروسية، و2 على يد فصائل المعارضة المسلحة.
وبحسب التقرير قتلت قوات النظام مُسعفين وشخصاً واحداً من الكوادر الطبية وواحداً أيضاً من كوادر الدفاع المدني. فيما قتلت القوات الروسية شخصاً واحداً من الكوادر الطبية، وقتلت فصائل المعارضة المسلحة 2 من كوادر الدفاع المدني.
كما وثق التقرير 56 حادثة اعتداء على مراكز حيوية طبية ومراكز للدفاع المدني، كانت 32 منها على يد قوات النظام استهدفت 13 منشأة طبية، و4 سيارات إسعاف و15 مركزاً للدفاع المدني، فيما ارتكبت القوات الروسية 19 حادثة اعتداء كانت 9 منها على منشآت طبية، و9 استهدفت سيارات إسعاف، و1 استهدفت مركزاً للدفاع المدني.
كما سجل التقرير حادثة اعتداء واحدة على منشأة طبية من قبل تنظيم "الدولة"، وحادثتي اعتداء على يد فصائل المعارضة المسلحة كانت إحداهما على مركز للدفاع المدني والأخرى على مركز حيوي تابع للهلال الأحمر، كما سجل حادثتي اعتداء على سيارتي إسعاف على يد جهة لم يتمكن التقرير من تحديدها.
واعتمد التقرير منهجية عالية في التوثيق، عبر الروايات المباشرة لناجين أو لأهالي الضحايا، إضافة إلى عمليات تدقيق وتحليل الصور والفيديوهات وبعض التسجيلات الطبية، كما أنه يؤكد أن كل هذا التوثيق ليس لكافة الحالات؛ وذلك في ظل الحظر والملاحقة من قبل القوات الحكومية وبعض المجموعات المسلحة الأخرى.
يؤكد التقرير أن قوات النظام متورطة ومنذ عام 2011 بقصف واستهداف المنشآت الطبية ومراكز الدفاع المدني، وكذلك أطراف النزاع المسلح التي استهدفت الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني بعمليات القتل والاعتقال، وهذا يدل على سياسة متعمدة تهدف إلى إيقاع المزيد من القتلى، وزيادة معاناة الجرحى من المدنيين والمسلحين.
وحثَّ التقرير مجلس الأمن على اتخاذ إجراءات إضافية بعد مرور أكثر عامين على القرار رقم 2139 دون وجود التزامات بوقف عمليات القصف العشوائي.
وأكَّد على ضرورة قيام مجلس الأمن بإحلال الأمن والسلام وتطبيق مبدأ مسؤولية حماية المدنيين، لحفظ أرواح السوريين وتراثهم وفنونهم من الدمار والنهب والتخريب، وتوسيع العقوبات لتشمل النظام الروسي والنظام الإيراني المتورطَين بشكل مباشر في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب السوري.
وأخيراً أوصى التقرير المنظمات العالمية بإرسال متطوعين للعمل في المناطق الغير خطرة حيث يتم إسعاف المرضى إليها، وخاصة بعد توثيق حالات وفاة كثيرة من المرضى بسبب العجز في الكوادر الطبية.
