أفادت وسائل إعلام تركية بأن محكمة تركية قضت على الجنرال السابق بلال تشوكاي بالسجن 11 عاماً و6 أشهر، بعد إدانته بتهمة تهريب "مهاجرين غير شرعيين" من سوريا إلى الأراضي التركية باستخدام سيارة رسمية. و العقوبة صدرت على خلفية تحقيقات مطولة أثبتت تورطه في القضية المذكورة، والتي تعد سابقة من نوعها في الأوساط العسكرية التركية. واستغل تشوكاي منصبه السابق ونفوذه لتسهيل عمليات التهريب، مستخدماً السيارة الرسمية التي كانت بحوزته، ما مكنه من تجنب نقاط التفتيش والمرور من خلال الطرق الحدودية من دون اعتراض. وقد كشفت التحقيقات أن تشوكاي كان يدير شبكة تهريب مستغلاً منصبه الحساس، ما أثار استياءً واسعاً في الأوساط العسكرية والسياسية. وألقي القبض على تشوكاي لأول مرة في 28 حزيران 2024 بمنطقة أقجة قلعة في ولاية شانلي أورفا، بعد اتهامه باستخدام منصبه ومركبته الرسمية لتنفيذ عمليات تهريب البشر مقابل المال. بعد ذلك، جرى نقل المتهم إلى العاصمة أنقرة. وجاء توقيف الضابط السابق بناءً على شهادات رقيب واثنين من الجنود الذين جرى توقيفهم سابقاً، بالإضافة إلى المراسلات والوثائق التي تمكنت السلطات التركية من الحصول عليها. ووفقاً لتلك الوثائق، تم تحديد أن الرقيب والجنديين الآخرَين كانوا يعملون على تهريب البشر بنفس الطريقة لمدة عامين، وتم اكتشاف أنهم فتحوا كازينو ومعرض سيارات بالأموال التي حصلوا عليها بشكل غير قانوني، كما ضُبط مبلغ 600 ألف دولار (نحو 19.6 مليون ليرة) مع الرقيب المعتقل، وفق المصادر. وعلى خلفية التحقيقات، أوضحت وزارة الدفاع التركية في بيان، أنها أحالت الجنرال السابق إلى التقاعد ثم إلى المجلس التأديبي العالي، مضيفة أنه "تم فصل بلال تشوكاي من القوات المسلحة التركية وسحب رتبته من قبل المجلس التأديبي العالي".
