تشير الحالة التي تصف تباين الأسعار بين المحال المختلفة في مناطق سيطرة النظام إلى وجود فوضى في التسعير وعدم توحيد الأسعار بين المناطق. يظهر هذا التباين في مواد غذائية أساسية مثل اللبن، اللبنة، الجبنة، البرغل، الأرز، العدس، والمعكرونة، حيث تختلف الأسعار بناءً على موقع المحل أو المنطقة التي يتواجد فيها، سواء كانت في وسط المدينة أو في مناطق تجارية، بالإضافة إلى تكاليف الكهرباء وأسلوب عرض المنتجات.
أوضح الخبير الاقتصادي عبد الرزاق حبزة، الذي يعمل كأمين سر جمعية حماية المستهلك، أن السبب الرئيسي وراء هذا التباين هو "مزاجية التاجر" في تحديد السعر. البعض منهم يعتمد في تسعير المنتجات على تقلبات سعر الصرف. ورغم أن المبالغ المضافة قد لا تبدو كبيرة للمستهلك العام، إلا أنها تشكل عبئاً كبيراً على أصحاب الدخل المحدود، الذين يعتمدون بشكل أساسي على الميزانية المحدودة في اختيار المحال الأنسب.
حبزة أشار أيضاً إلى ضرورة زيادة عدد المراقبين التموينيين في الأسواق، مع التشدد في وضع التسعيرة الفردية لكل سلعة. هذا يعني أن جميع السلع، سواء كانت مغلفة أو معبأة في أكياس عادية، يجب أن تكون مزودة بتسعيرة واضحة وغير قابلة للتلاعب. بهذه الطريقة، يمكن الحد من قدرة التاجر على تحديد الأسعار وفقًا لما يراه مناسبًا، ما سيساهم في تحقيق نوع من التوازن في الأسواق وحماية المستهلكين، خاصة ذوي الدخل المحدود.
من الواضح أن الحل يكمن في تفعيل رقابة أقوى على الأسواق وتطبيق سياسات أكثر صرامة في مسألة التسعير، مما يساعد على خلق بيئة أكثر عدلاً واستقرارًا للمستهلكين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.