توقفت السلطات اليونانية عن صرف المخصصات المالية لطالبي اللجوء للشهر الخامس على التوالي، مما أثار استنكارًا من جمعيات حقوقية وحقوق اللاجئين. وفقًا للتقارير، يعيش في اليونان حوالي 60 ألف طالب لجوء في مراكز مختلفة منتشرة في البر الرئيسي والجزر، حيث يعتمدون على هذه المخصصات لتلبية احتياجاتهم الأساسية. ورغم إبلاغ المستفيدين بتأخير الصرف عبر رسائل نصية، لم تصدر وزارة الهجرة واللجوء اليونانية أي إعلان رسمي يوضح أسباب هذا التأخير أو يحدد موعدًا لاستئناف الدفع.
تحدثت الجمعيات الحقوقية عن الآثار السلبية لوقف المخصصات، حيث نقلت شهادات من العديد من الأفراد والأسر الذين تأثروا بشكل كبير، معربين عن إحباطهم ويأسهم من الوضع. يعاني الكثيرون من عدم توفر الموارد الأساسية للمعيشة، مما يفاقم الأوضاع الإنسانية في المخيمات.
يتم تمويل هذه المخصصات من صندوق اللجوء والهجرة والتكامل التابع للاتحاد الأوروبي، بهدف ضمان مستوى معيشي لائق لطالبي اللجوء. منذ يوليو 2021، تُقدم المخصصات فقط لأولئك الذين يمكنهم إثبات إقامتهم في منشآت تديرها الحكومة. تُقدر المخصصات بـ 75 يورو للشخص العازب، و135 يورو للعائلات الصغيرة، و210 يورو للعائلات الكبيرة.
بالإضافة إلى التأخير في صرف المخصصات، أشار تقرير منظمات حقوقية إلى أن 93% من المستفيدين يعتبرون أن المبلغ غير كافٍ لتغطية نفقاتهم الأساسية. كما أظهرت الإحصائيات أن 43% فقط من طالبي اللجوء المؤهلين تلقوا المخصصات نهاية يونيو الماضي، بينما لا يزال آلاف الأشخاص في المخيمات دون أي دعم مالي.
