أكّد مصدر في وزارة الكهرباء التابعة للنظام أن الوضع الحالي لم يشهد تغييرات كبيرة في توريدات حوامل الطاقة، حيث ما زالت الكميات عند حدود 6.5 ملايين متر مكعب ونحو 5 آلاف طن من مادة الفيول. في الوقت ذاته، تصل حاجة المحطات الحالية إلى حوالي 8 آلاف طن من الفيول. ووفقاً للمصدر، فإن كمية حوامل الطاقة المتاحة حالياً تكفي لتوليد ما بين 2000 و2001 ميغا واط.
وأوضح المصدر أنه لا يوجد تغيير في حجم التوليد لأنه مرتبط مباشرة بتوافر حوامل الطاقة. خلال شهر أغسطس الماضي، تم الاعتماد على بعض المخزون الاحتياطي من الفيول لضمان استقرار معدلات التوليد، مع الحرص على الحفاظ على هذا المخزون وترميمه، وذلك استعداداً لاحتمالية إجراء صيانة في محطة بانياس النفطية في العام 2025.
وأشار إلى أن هناك صيانة ستُنفذ خلال أشهر الخريف المقبل نظراً لاعتدال الطقس وطلبات الكهرباء، وهي صيانة ضرورية لرفع كفاءة مجموعات التوليد. وأضاف أن الوزارة حالياً تركز على تأهيل وتشغيل بقية مجموعات التوليد في محطة حلب، حيث تتجاوز كلفة تأهيلها 130 مليون يورو، وأن هناك عروضاً قيد الدراسة حول هذا الموضوع. كما يتم العمل على مشروع مجموعة (دارة مركبة) في الرستين، والذي من شأنه دعم قدرة محطات توليد الكهرباء فنياً، ويساهم في تحسين واقع الكهرباء حال توفر حوامل الطاقة بشكل أفضل.
على مستوى الجاهزية، أكّد المصدر أن الوزارة تهتم بتأهيل محطات ومجموعات التوليد لتكون قادرة على توليد أكثر من 5 آلاف ميغا واط عند توفر حوامل الطاقة، خصوصاً مادة الغاز، والتي تعتبر جزءاً أساسياً من احتياجات الكهرباء للأنشطة الاقتصادية والاستخدامات المنزلية.
وفيما يخص النقص في محولات الكهرباء، أوضح المصدر أن معظم الحالات ناتجة عن الأعطال بسبب الحمولات العالية على الشبكة عند توفر الكهرباء، رغم أن العدد الإجمالي للمحولات المتاحة يلبي الحاجة الحالية. وأضاف أن الوزارة تواصل جهودها لتأمين مختلف احتياجات منظومة الكهرباء التي تعرضت للتدمير والتخريب والسرقة خلال السنوات الماضية.
كما تركز الوزارة على تعزيز الطاقات المتجددة من خلال تحفيز المستثمرين على إقامة مشاريع في هذا المجال، مما يدعم الطاقة ويؤمن الاحتياجات لقطاعات متعددة، خاصة الصناعية، مع التنسيق مع الصناعيين لتوسيع الاعتماد على الطاقات المتجددة لتغطية جزئية لاحتياجاتهم من الكهرباء.