أعلنت جمعية حماية المستهلك التابعة للنظام أن 90% من مزارعي الساحل السوري قد تخلّوا عن زراعة البندورة، مما أثار مخاوف من تحوّل سوريا من دولة مصدرة لهذه المادة الأساسية إلى دولة مستوردة لها. وأوضح أمين سر الجمعية، عبد الرزاق خبزة، في تصريح لموقع "كيو بزنس"، أن غياب الدعم الحكومي للمزارعين من قبل النظام ، سواء في توفير المازوت أو الأسمدة أو المبيدات، بالإضافة إلى ارتفاع أجور اليد العاملة، أدى إلى عزوف الفلاحين عن زراعة البندورة.
وذكر خبزة أن أجور اليد العاملة للقطاف أو الأعمال الزراعية تتراوح بين 120 و130 ألف ليرة سورية، مما يزيد من أعباء الفلاحين الذين بدأوا بالتخلي عن زراعة العديد من المحاصيل لتجنب الخسائر. ونتيجة لذلك، اتجه المزارعون في الساحل السوري نحو زراعة الموز باعتباره أقل تكلفة وأكثر استقرارًا من حيث الأرباح.
وقد حذر خبزة من أنه في حال استمرار هذا الوضع، فقد تتحول سوريا في السنوات المقبلة إلى دولة مستوردة للبندورة، مما يعكس تدهورًا واضحًا في القطاع الزراعي.
وفي سياق متصل، كان رئيس اتحاد الفلاحين في اللاذقية، أديب محفوض، قد أشار إلى أن المحافظة قد تشهد غيابًا كاملاً للبندورة عن الأسواق في السنوات المقبلة، بسبب تحول الفلاحين إلى زراعات أقل تكلفة مثل الموز والأشجار الاستوائية. وأكد محفوض أن معظم الخضروات المتوفرة في أسواق اللاذقية تأتي حاليًا من محافظات أخرى مثل درعا ودمشق وحماة، في ظل ارتفاع تكاليف زراعة البندورة والخسائر المتكررة التي يتعرض لها المزارعون.
الجدير بالذكر أن القطاع الزراعي في سوريا، الذي يُعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، قد تعرض لضربات متتالية في السنوات الأخيرة نتيجة الأزمات المتفاقمة ونقص الموارد وتراجع الإنتاج. ورغم هذه التحديات، لم تتخذ حكومة النظام إجراءات فعالة لدعم الفلاحين أو تخفيف المعاناة الاقتصادية، مما أدى إلى تراجع واضح في الإنتاج الزراعي وزيادة الاعتماد على حلول بدائية مثل استخدام الحمير والبغال في الأعمال الزراعية بسبب نقص الوقود.
