عصابة تهدد رجال أعمال سوريين في اسطنبول وتحتال عليهم

ذكرت وسائل إعلام تركية أن السلطات ألقت القبض على عصابة مكونة من 6 أشخاص بتهمة تهديد رجال أعمال سوريين والاحتيال عليهم في مدينة إسطنبول فقد قبضت الشرطة على المشتبه بهم متلبسين؛ وهم شرطيان وضابطان في الشرطة ومواطنان سوريان. وقد أُحيل الأخيران إلى المحكمة وأوقف الشرطيان عن العمل ثمّ أُطلق سراحهما تحت المراقبة القضائية بينما أطلق سراح ضابطي الشرطة تحت المراقبة القضائية أيضاً دون إيقافهما عن العمل. وبحسب التحقيقات فقد قام ضابط الشرطة EK في يوم الثلاثاء 20 فبراير/شباط، بحجز مواطنين سوريين بدون أي وثائق رسمية، حيث جاء إلى منزل رجل الأعمال (عدنان. أ) في أفجيلار، وبعد استجواب قصير، أخذه من منزله. ويُتهم الضباط بتهديد وابتزاز رجل الأعمال الذي اعتقله باقي العناصر من منزله في منتصف الليل، وطالبوه بالمال. وفي يوم الأربعاء 20 مارس/آذار، تم الاتصال برجل الأعمال السوري (عبد الكريم .م) من قبل المواطن السوري (حسام .س) والذي زُعم أنه كان يشكل عصابة بالتعاون مع ضباط الشرطة اﻵخرين. وأخبر حسام رجل الأعمال عبر الواتساب أن هناك ملفًا مهمًا جدًا عنه، وأن ضباط الشرطة سيأتون إلى مكان عمله غدًا، وأنه لا ينبغي له الذهاب إلى مكان العمل، بعد ذلك، جاء ضباط الشرطة EK وHC وOA وMK إلى مكان عمل عبد الكريم في إسنيورت بعد أن غادر. وبعد حديث عبد الكريم مع صديقه عدنان عن القصة قررا استشارة محامٍ، وذهبا إلى مكتب المدعي العام رفقة المحاميه فايزي سونار وتقدموا بشكوى جنائية. بدأت إدارة شرطة إسطنبول تحقيقًا في الأمر بناءً على تعليمات مكتب المدعي العام في بويوك شكمجة، في هذه الأثناء، اتصل حسام بعبد الكريم للمرة الثانية وطلب الاجتماع في إسنيورت، قائلاً إن الشرطة تريد 50 ألف دولار لإغلاق الملف، لكنه يستطيع إقناعهم بمبلغ 20-30 ألف دولار. جاء عبد الكريم أ. إلى العنوان المحدد مساء السبت 23 مارس لتسليم الأموال، حيث وصل (حبيب ك) وحسام إلى مكان الاجتماع في إسطنبول بسيارة سوداء، بينما كان ضابطا الشرطة EK وHC في سيارة بيضاء. وفي الاجتماع، ألقت فرق الشرطة القبض على حسام الذي سلمه عبد الكريم مبلغ 20 ألف دولار بأرقام تسلسلية، متلبسًا، وأثناء التحقيق في الحادث، تم القبض على ضباط الشرطة المشتبه بهم EK وHC وOA وMK وحبيب. و أحيل السوريان إلى المحكمة، وأرسلا إلى السجن، فيما تم إيقاف ضابطي الشرطة EK وHC عن العمل وإطلاق سراحهما بشرط حظر السفر الدولي والرقابة القضائية. تم إطلاق سراح ضباط الشرطة OA وMK.