قررت الحكومة الفيدرالية والولايات الفيدرالية في مطلع تشرين الثاني من عام 2023، أن يحصل طالبو اللجوء في ألمانيا في المستقبل على بطاقات الدفع بدلًا من الدفع نقدًا، في خطوة هدفت إلى منع طالبي اللجوء من إرسال التحويلات المالية إلى بلدانهم الأصلية، بحسب صحيفة “بيلد” الألمانية. ولضمان أن يكون كل شيء مؤمن قانونيًا، أراد ائتلاف “إشارة المرور” تعديل بعض القوانين منها قانون إعانات طالبي اللجوء. هو تحالف بين ثلاثة أحزاب هي “الحزب الليبرالي الحر” و”الحزب الاشتراكي الديمقراطي” و”حزب الخضر”، تشكل في 24 من تشرين الثاني 2021، ووصل بموجبه، أولاف شولتز، إلى منصب المستشار الألماني.
وذكرت صحيفة بيلد الألمانية أنها علمت أن حزب الخضر يتخذ الآن موقفًا معارضًا للقرار، والذي قد يعرض الموافقة المقررة عليه من قبل البوندستاغ لخطر الفشل. واعتبر العديد من أعضاء حزب الخضر أن بطاقات الدفع “تمييزية”، وجميع اللاجئين يجب أن يكون لديهم إمكانية الوصول غير المقيدة إلى المبالغ النقدية. ووضع سياسيو الخضر شرطًا واحدًا ضروريًا لموافقتهم على البطاقة، وهو الالتزام بمراجعة متطلبات التسجيل للمهاجرين الذين لا يحملون جواز سفر، بطريقة تمكنهم من الذهاب إلى الطبيب دون الحاجة إلى الخوف من الترحيل، وفق الصحيفة.
ومن جهته، قال رئيس وزراء ولاية هيسن، بوريس راين، من الاتحاد الديمقراطي المسيحي لصحيفة “بيلد” الألمانية، إن “الحصار الذي فرضه حزب الخضر على بطاقات الدفع غير مسؤول وموجه ضد إجراء مهم لتنظيم الهجرة غير النظامية والحد منها”. وأضاف أن حزب الخضر لا يريد تغيير قانون مزايا طالبي اللجوء، وينص الاتفاق بين الولايات الفيدرالية الـ14 على أن الحكومة الفيدرالية وعدت الولايات بأنها ستعدل القانون بسرعة. ولفت راين إلى أنه في حال لم يعدل القانون، فلا يمكن تقديم بطاقات الدفع كما هو متفق عليه.
