صدر أمر باعتقال 37 شخصًا، من موظفين وعاملين ومخلصين جمركيين في أمانة “جمرك نصيب الحدودي”، جنوبي سوريا، مع الأردن، ، منهم شخصان من أمناء المستودعات وعدد من الإداريين. كما طالت الاعتقالات، إداريين ورؤساء مخافر وعناصر مكلفين بحماية وحراسة المستودعات، ونقلوا جميعًا إلى العاصمة دمشق للتحقيق. أحد المتهمين بالقضية، عمل سابقًا مع فصيل يتبع لـ”فرع الأمن العسكري”، يقوده القيادي السابق في المعارضة، عماد أبو زريق.
ويسيطر الفرع بشكل فعلي على معبر “نصيب”، الذي يعدّ بدوره أهم بوابة تجارية مع الأردن، وكذلك للسفر البرّي من سوريا باتجاه دول الخليج العربي. كما شملت التحقيقات 3000 بيان جمركي، تضمنت حالات تزوير، بما في ذلك معلومات حول بلد المنشأ للبضائع، وتلاعب في الأختام والأرقام والفواتير، بالإضافة إلى سرقات أخرى تقدر بمليارات الليرات.
جاء قرار الاعتقال على خلفية الكشف عن سرقات تجاوزت قيمتها مليار ليرة سورية (حوالي 68 ألف دولار). طالت مستودع الواردات في الأمانة، تضمنت أكثر من 400 إطار لسيارات سياحية ودراجات نارية مختلفة. وجاء الكشف عن السرقة من خلال عدم تطابق البيانات الجمركية، مع عدد الإطارات الفعلي.
وهذه ليست المرة الأولى، التي يتم الحديث فيها عن ملفات فساد في “أمانة نصيب”، إذ شهد كانون الثاني الماضي، اعتقالات من قبل فرع المعلومات لموظفين وعاملين. واستمرت الاعتقالات لشهرين .
