بلدي نيوز
ألغى مجلس القضاء الأعلى التابع للنظام السوري، الإثنين، محكمة الاستئناف المدنية السابعة في دمشق، وقرر توزيع دعاويها على محاكم أخرى، إضافة إلى إحداث محكمة البداية المدنية العشرين.
وقالت صحيفة الوطن المقربة من النظام السوري إن "مجلس القضاء الأعلى" أصدر قراراً بإلغاء محكمة الاستئناف المدنية السابعة في دمشق على أنّ توزع الدعوى القائمة فيها على محكمتي المدنية الرابعة والثامنة في دمشق.
وأضافت الصحيفة أن جميع الدعاوى العمالية في محكمة الاستئناف المدنية السابعة في دمشق أحيلت إلى محكمة الاستئناف المدنية العاشرة فيها بإشراف رئيس محكمة الاستئناف المدنية الأولى في العدلية.
وتضمن قرار مجلس القضاء إحداث محكمة بداية مدنية بدمشق تحت اسم "محكمة البداية المدنية العشرون".
تغييرات في تشكيلة القضاة
وشمل القرار أيضاً تغييرات في التشكيلات القضائية في عدليتي دمشق وريفها تضمنت نقل وندب وتكليف ونهي ندب عدد من القضاة.
كما تضمن إضافة إلى ذلك، إعادة تشكيل في بعض المحاكم في عدلية ريف دمشق ومنها محكمتا الاستئناف الجمركية والجنايات الثالثة، بحسب ما أوردته "الوطن".
إحالة محامين وقضاة موقوفين بتهم السمسرة
وفي حزيران الماضي، أحالت سلطات النظام السوري عددا من المحامين الموقوفين بتهمة السمسرة وإخلاء سبيل معتقلين لدى محكمة الإرهاب بالتعاون مع قضاة نيابة عامة إلى القضاء، وسط تضارب الأنباء عن تورط وزارة العدل في القضية ومحاولتها تجاهل الموضوع وعدم التعليق عليه سلباً أو إيجاباً.
وقالت مصادر عدلية في قصر العدل بدمشق لموقع تلفزيون سوريا "إنَّ قضية المحامين والقضاة الموقوفين على خلفية إخلاء سبيل معتقلين سابقين لدى محكمة الإرهاب قد تطول قضاة آخرين وموظفين في وزارة العدل ما زالوا على رأس عملهم حتى اليوم".
رُشاً وابتزاز للمتهمين
وذكرت المصادر أنَّ التهم المنسوبة لهؤلاء المحامين والقضاة تتعلق بتلقي رشاً مالية كبيرة مقابل إفراجهم عن معتقلين وتبرئتهم من التهم المنسوبة إليهم بقصد خروجهم من سوريا دون أي عوائق أمنية أو قضائية.
المصادر أشارت إلى وجود محامين آخرين متورطين، لكن عددا منهم غادر إلى دبي وبيروت منذ أيام بعد إحالة المتهمين للقضاء خوفاً من اعتقالهم بالتهم ذاتها، وأكدت المصادر أنَّ هناك محامياً من ريف دمشق وصل إلى دبي بعد تحصيله مبالغ ضخمة عبر شبكة الفساد المنتشرة في قصور العدل.
وإزاء ذلك، علَّق محامٍ مقيم في دمشق ومطلع على تلك القضية بالقول "هناك محامون وقضاة اغتنوا من قضايا محكمة الإرهاب التي اعتقلت كثيرا من السوريين دون وجه حق ودون وجود أسباب موجبة لاعتقالهم تحت ذريعة وجود سلطات أمنية أو قضائية كانت تؤمن لهم الحماية والحرية في العمل".
وأضاف لموقع تلفزيون سوريا (شرط عدم كشف هويته) أنَّ هؤلاء المحامين والقضاة كانوا عبارة عن شبكة فساد منتشرة في قصور العدل تبرىء وتتهم الموقوفين وفقاً لقدرة ذويهم على الدفع، مؤكداً أنَّ هناك محامين وقضاة كانوا يتقاضوا الرشا بالدولار أو بالذهب وليس بالعملة المحلية.