بلدي نيوز
شهدت الصرافات الآلية التابعة لـ"المصرف العقاري" في دمشق، خلال الأيام الماضية، حالة ازدحام غير مسبوقة، وذلك بعد إطلاق النظام التقني الجديد، والذي جرى الترويج له كحل لجميع المشكلات، ما دفع العاملين في المصرف إلى استغلال الموقف وإجبار العملاء على دفع الرشى لتسيير أعمالهم.
وقالت صحيفة الوطن المقربة من النظام السوري، إن شكاوى عديدة وردت إليها عن استغلال بعض العاملين في المصرف والمكلفين في تشغيل خدمة الصرافات لحالة الازدحام، والتي اعتبروها فرصة للاستفادة والحصول على "إكراميات" مقابل تجاوز الدور والسحب لبعض الزبائن "الدفيعة".
إلا أن مديراً في العقاري نفى ذلك، وزعم أنه لا صحة لذلك وأن هناك تعميماً على العاملين في الصرافات بعدم السحب لأي شخص.
وأضاف أن نقل الأموال وتغذية الصرافات من أكثر الصعوبات التي تواجه مسألة الحفاظ على استمرار خدمة الصرافات، إضافة إلى مشكلة نقص الكوادر، مقدراً أن عدد العاملين على تغذية الصرافات بدمشق لا يتجاوز 30 عاملاً وهو غير كاف.
وبعد أن أطلق "المصرف العقاري" نظامه المصرفي (التقني) الجديد، والذي روجت له وسائل إعلام النظام كثيراً على أنه الحل للمشكلات العالقة، وأبرزها مشكلة الصرافات التي لم تجد الإدارات المتعاقبة على العقاري حلاً لها، تفاقمت مشكلة الازدحام أمام الصرافات كثيراً، بخلاف كل ما جرى الحديث عنه بأن منظومة العقاري الجديدة ستحل المشكلة.
وذكرت "الوطن" أن المئات من المتقاعدين اصطفوا وتجمهروا حول صرافات العقاري، أمس الأربعاء، للحصول على معاشهم التقاعدي.
وعلى التوازي مئات الطلبة في الجامعات، الذين يحاولون سداد أقساطهم الجامعية عبر فروع العقاري، بعد أن فشلت محاولاتهم في الدفع عبر أنظمة التطبيقات الإلكترونية التي سوقت لها حكومة النظام بأنها "حل سحري" للمشكلات المستعصية، ليتسبب تطبيق العقاري الإلكتروني بعد إطلاق المنظومة الجديدة بتعطل العمل، وليصبح خارج الخدمة، وفقاً لـ"الوطن".
كما أوضح مصدر في العقاري، أنه رغم إقرار رفع سقوف القروض السكنية لتصبح 200 مليون ليرة لشراء المسكن الجاهز، و200 مليون ليرة لشراء مسكن على الهيكل وإكسائه، و100 مليون ليرة للإكساء، و100 مليون ليرة قرض الترميم، لكن كل ذلك لم يجر تطبيقه وتنفيذه حتى الآن، بسبب النظام المصرفي الجديد، متوقعاً أن يؤجل الموضوع حتى بداية الشهر المقبل.
وربما المفارقة في الأمر كله أن معظم التصريحات في العقاري كانت تؤكد خلال الفترة الماضية على تمتع العقاري بالمتانة المالية والمصرفية وهو ما سمح للعقاري بتحقيق صافي أرباح تراكمي كبير على مدار السنوات الماضية.
