استنكرت "نقابة المحامين الأحرار- فرع حلب" ما تعرضت له المحكمة العسكرية من اعتداء من أبناء المنطقة الشرقية، على خلفية إصدار حكم قضائي يقضي بإعدام متورطين بجريمة جنديرس في آذار 2023 الفائت. واعتبرت أن نشر صور الاعتداء على مواقع التواصل الاجتماعي يعتبر هدماً لمؤسسات الثورة، وكسراً لهيبة القضاء التي لا يجوز المساس بها تحت أي ذريعة كانت. وأنها تذكر بوجود طرق قانونية للطعن في الأحكام القضائية بعيداً عن مشاهد الإساءة للمؤسسات العدلية والثورية أو العاملين في المحاكم، وبعيداً عن المظلوميات التي قد تضر صاحبها أكثر مما تنفعه، . ولفتت إلى أنه "على المؤسسات القضائية العمل المستمر على حفظ سيادة القانون ورفع سوية الكوادر العدلية وتفعيل دور التفتيش القضائي، ودور المحامين دون قيد أو شرط بما يحفظ سلامة وحصانة الإجراءات، وضمان حصول محاكمة عادلة لكافة الأشخاص".
وفي 17 كانون الثاني 2024، أصدرت محكمة الجنايات العسكرية في الراعي بريف حلب الشمالي حكماً بالإعدام (مع وقف التنفيذ)، بحق ثلاثة من المتورطين بجريمة قتل مدنيين من المكون الكردي في مدينة جنديرس بريف عفرين، في آذار/ مارس من العام الماضي، وحكم آخر بالسجن ثلاث سنوات بحق رابع من المتورطين. وبعد الكشف عن الحكم اقتحم مسلحون إدارة القضاء العسكري في الراعي ونشرت معرفات إعلامية تتبع للعشائر، بيانات مصورة ومكتوبة، اعتبرت فيه أن "الحكم الصادر عن محكمة الراعي جائر بحق أبناء المنطقة الشرقية".
ويذكر أن جريمة القتل وقعت في 20 آذار/ 2023، حيث تم إطلاق النار على المحتفلين بعيد النيروز في بلدة جنديرس من قبل عناصر مسلحة تابعة لـ "جيش الشرقية"، ولاقت حملة استنكار ورفض واسعة في أوساط الفعاليات المدنية والأهلية ونشطاء الحراك الثوري، مؤكدين وقوفهم إلى جانب إخوانهم من المكون الكردي في رفض الجريمة، التي لم تكن نهجاً ضد الأكراد ككل، وأنها حادثة استثنائية، كون المنطقة تشهد احتفالات مستمرة بهذه المناسبة دون التعرض لهم من أي طرف.