دعت "نقابة المحامين السوريين الأحرار"، جميع المحامين الأحرار والثوار إلى التظاهر يوم الإثنين 18/12/2023 الساعة الواحدة ظهرا في ساحة قصر العدل في مدينة الراعي شمالي حلب. للمطالبة باستقلال القضاء وكف يد المنسق والحكومة عن التدخل في شؤون القضاء أو الضغط عليه بأي شكل من الأشكال. كما طالبت التظاهرة وفق بيانها "كف يد المنسق والحكومة عن التدخل في شؤون منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية وخاصة نقابة المحامين الأحرار"، وطالبت الحكومة السورية المؤقتة بمغادرة السلطة فوراً نظرا لانتهاء ولايتها ولعدم شرعيتها ولفشلها الذريع في إدارة جميع ملفات الثورة وتخاذلها في الملفات السياسية.
كما أكدت على تطبيق مبدأ سيادة القانون والقانون فوق الجميع ، والناس تحت سقف القانون سواسية، والحد من صلاحيات القضاء العسكري الذي هو في الأصل قضاء استثنائي، ولكنه تغول كثيرا وتجاوز كثيرا، وتنحية جميع الفاسدين والمفسدين من كافة مرافق الثورة ومؤسساتها وإحالة المتورطين في الفساد إلى القضاء.
وقوبلت التظاهرة باستنفار أمني كبير أمام مقر المحكمة ومقر الحكومة السورية المؤقتة ،وأكد نشطاء من داخل الوقفة أن عناصر الشرطة المدنية التي من المفترض أن تقوم بحمايتهم، قامت بالاعتداء بالضرب على المحتجين، وقامت باعتقال عدد منهم وتكسير معدات إعلامية لآخرين. كما نشرت مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات توثق حوادث الاعتداء والضرب واعتقال النشطاء.