أفاد بيان لوزارة الخارجية الأميركية بأنه بموجب المادة "212 (أ) (3) (ج)" من قانون الهجرة والجنسية، تصدر الولايات المتحدة "سياسة موسعة لتقييد التأشيرة لمسؤولي حكومة النظام السوري، الحاليين أو السابقين، أو غيرهم من الأفراد الذين يُعتقد أنهم مسؤولون أو متواطئون في:
ـ قمع السوريين، وخاصة من خلال العنف، بما في ذلك: الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا، المصادرة التعسفية للممتلكات أو غيرها من الانتهاكات المتعلقة بالإسكان والأراضي وحقوق الملكية في سوريا، عرقلة أو تعطيل أو منع الجهود الرامية إلى تعزيز الحل السياسي للصراع في سوريا، والإعادة القسرية للاجئين أو الأشخاص الآخرين إلى سوريا.
ـ إنتاج أو الاتجار في منشط الأمفيتامين المعروف باسم "الكبتاغون" من سوريا.
ـقد تخضع العائلة المباشرة لهؤلاء الأشخاص أيضاً لقيود التأشيرة بموجب هذه السياسة.
وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة "تسعى إلى فرض قيود على التأشيرة ضد 11 مسؤولاً سورياً، وأفراداً آخرين، بموجب هذه السياسة".