بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
كشف وزير السياحة، في حكومة النظام، محمد رامي مارتيني، أن الوزارة أصدرت مؤخرا تسعيرة جديدة للمطاعم والمقاهي، بعد دراسة استمرت لحوالي 6 أشهر.
وزعم مارتيني أن التسعيرة الجديدة صدرت لعدة أسباب، منها زيادة كلف التشغيل، والزيادات التي طرأت على أسعار المحروقات والكهرباء والغاز الصناعي، بالإضافة لصدور قرار بزيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.
واعتبر مارتيني أن التسعيرة منصفة، وستكون المخالفات عقوبتها رادعة، وقال "وضعنا هامش ربح بين 15 – 20 بالمئة وهو هامش معقول، ولكن للأسف التكاليف متغيرة وتزداد دوما".
ولم يتطرق مارتيني أو التقرير ذاته إلى التسعيرة الجديدة، أو المبالغ التي تم تعديلها.
وبحسب تقرير لموقع «غلوبال» الموالي فإن المحلات غير ملتزمة بتسعيرة موحدة، لكن في مطلق الأحوال أصبحت خارج قدرة المواطن، وتحديدا الموظف براتبه المحدود.
يشار إلى أن أسعار الفلافل تقفز كل فترة، في ظل موجة الغلاء السائدة التي تشمل كافة السلع بما فيها المواد الداخلة في تصنيعها، وكانت توصف مطاعم الفلافل سابقا بأنها "شعبية"، وتخص محدودي الدخل.
وتراوح سعر سندويشة الفلافل ما بين 8 آلاف إلى 10 آلاف ل.س، وقرص الفلافل بين 800 إلى ألف ليرة.
وكان كشف مدير التسعير في مديرية التجارة الداخلية بحلب، التابعة للنظام، ممدوح ميسر؛ أن تسعيرة الفلافل لم تصدر منذ عام تقريبا، وقد تغيرت أسعار المنتجات الداخلة في تصنيعها بشكل مضاعف عن العام الفائت، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير، لكن ليس إلى المستوى الذي تباع فيه حاليا، فمن الضروري مراعاة ارتفاع التكلفة على أصحاب المحلات التي تبيع الفلافل، لكن مع الأخذ بعين الاعتبار مقدرة المواطن الشرائية.
