بلدي نيوز
أدت حالة الركود في الحركة العمرانية، التي سادت محافظة درعا، الخاضعة لسيطرة النظام، إلى جمودٍ في عمل المقاولين، وتسببت في بطالة العمال وورشاتهم، وفق تقارير إعلامية رسمية.
وتشير كل المعطيات إلى أن العوامل التي أدت إلى جمود الحركة العمراية في درعا، تتمثل بارتفاع تكاليف مستلزمات البناء، حيث لم يعد هناك قدرة على تحمل أعبائها من أهالي الريف المحتاجين للمنازل، كما أن تجار البناء لا يجدون جدوى من تشييد الأبنية السكنية لعدم وجود حركة بيع للشقق السكنية في ظل ضعف القدرة الشرائية لعامة الناس باستثناء عدد من المقتدرين أو المغتربين.
وتحدث تقرير لصحيفة "تشرين" الرسمية الموالية، أن المشكلة ليست بتكاليف البناء الفلكية فقط، بل بتكاليف الترخيص والرسوم الباهظة التي تترتب لمصلحة نقابة المهندسين، وهذا العامل يؤدي الى تهرب الكثيرين من الترخيص، واللجوء إلى البناء بشكل مخالف.
وبحسب ذات التقرير فإن حركة الشراء بدأت تتغير منذ عام ٢٠٢١، حيث أخذت تتراجع شيئا فشيئا مع تعاظم سعر تكلفة ومبيع الشقق، حتى وصلت حدّ الجمود، ما دفع تجار البناء إلى العزوف عن شراء المقاسم والبناء عليها، لأن ذلك يعني تعطيل رأسمال كبير في ظل عدم وجود حركة شراء.
وأكد رئيس نقابة مقاولي الإنشاءات، الموالي للنظام، في درعا، شحادة الطلب، وجود حالة ركود بالحركة العمرانية غير مسبوقة، وقد تسببت بتعطل عمل المقاولين بشكل شبه تام.
وكشف الطلب؛ أن الجمود طال أيضا حرفيي المنتجات الإسمنتية، ولاسيما من بلوك وبلاط ورخام وحجر صناعي وحجر طبيعي الداخلة في أعمال البناء، وهم بالآلاف، حيث تراجع عملهم إلى حدود ضيقة وتعثرت سبل عيشهم.
وتعاني سوق العقارات كغيرها من القطاعات في مناطق سيطرة النظام، وسط عجز الأخير، عن إيجاد حلولٍ وبدائل، قائمة على دراساتٍ علمية بدل اﻻكتفاء بالوعود "الخلبية" والتبرير، كما يقول الشارع.
للمزيد اقرأ:
"وزارة الصناعة" تبرر رفع أسعار اﻹسمنت في سوريا
واقرأ أيضا:
انتقادات واسعة على خلفية رفع أسعار اﻹسمنت في سوريا
واقرأ أيضا:
